رحاب توفيق تستغل الأجهزة الأمنية وتغتصب سلطات النيابة لتمرير فساد ثقافة المنيا
تغتصب رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، سلطات النيابة الإدارية والقانون عبر استقوائها بالأجهزة الأمنية لإرهاب الموظفين وابتزازهم، في محاولة لفرض هيمنتها وسلطاتها المطلقة على مؤسسات الدولة.
تستغل رحاب توفيق هذا النفوذ لفرض عقوبات غير قانونية على بعض الموظفين، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد المستشري في إقليم وسط الصعيد الثقافي، وتحديدًا في فرع ثقافة المنيا، الذي أصبح مسرحًا لوقائع الفساد الإداري والمالي المستمر.
تحاول رحاب توفيق إرغام قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة على توقيع جزاء غير قانوني بحق إحدى الموظفات في فرع ثقافة المنيا، بعد أن تقدمت هذه الموظفة بشكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء بتاريخ 19 يناير 2025
وفي صباح اليوم التالي، توجهت الموظفة المتضررة بشكوى شخصية إلى المستشار مدير هيئة النيابة الإدارية بالمنيا، متضررة من رحاب توفيق التي حاولت إجبارها على توقيع استلام عهدة تخص، إحدى الموظفات المقربات من رحاب توفيق.
تشير التفاصيل إلى أن رحاب توفيق قد وافقت علي نقل إحدي الموظفات مجاملة ومحاباة إلى قصر ثقافة المنيا الجديدة دون إجراء جرد حقيقي لعهدتها، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقوانين واللوائح التي تنظم تسليم العهد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
حيث يفرض القانون سيطرته بضرورة الجرد الرسمي للعهدة من قبل مدير المخازن بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وفقًا لما هو معمول به في بقية الفروع الثقافية.
تستمر رحاب توفيق في تصعيد الموقف عبر إحالة الموظفة المتضررة إلى التحقيق، حيث تم استدعاؤها للإدلاء بأقوالها أمام أحد أعضاء الإدارة القانونية بفرع ثقافة المنيا.
وقد مثلت الموظفة أمام التحقيق الداخلي وطالبت بإحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لضمان الحيادية والنزاهة في التحقيقات، كون الإدارة القانونية في الفرع غير مختصة قانونيًا بالنظر في مثل هذه الشكاوى.
تؤكد المادة 197 من الدستور المصري أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
كما ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أن النيابة الإدارية وحدها المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
وتنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن النيابة الإدارية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في المخالفات المالية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
تمتد الفوضى إلى مخالفة لائحة المخازن الحكومية التي تحظر على أمناء المخازن تفويض أحد في أي من أعمالهم دون الحصول على ترخيص كتابي من مدير المخازن، حسب نص المادة 51 من اللائحة. هذه المخالفات تؤكد على مدى التجاوزات القانونية التي تجرى في فرع ثقافة المنيا تحت قيادة رحاب توفيق.
تشير المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها (طعن رقم 775 لسنة 45 بتاريخ 14 أبريل 2005) إلى أهمية الجرد الحقيقي للعهدة، وأن أي تسليم للعهدة يجب أن يتم بطريق الجرد الرسمي وليس تسليمًا حكميا.
هذا الحكم يعزز ضرورة مساءلة أمناء المخازن عن العهد التي بحوزتهم ويشدد على عدم قبول أي إجراءات غير رسمية في هذا السياق.
تستغل رحاب توفيق نفوذها بشكل غير قانوني وتجاوز السلطات المعنية، وذلك في سعيها لتمرير مخالفات وتغطية جوانب من الفساد في إدارة فرع ثقافة المنيا.
تشير هذه الممارسات إلى تلاعب ممنهج بالقوانين واللوائح، وتعكس غياب الرقابة الفعالة على الفروع الثقافية في إقليم وسط الصعيد.
يكمن الخطر الأكبر في التعدي على سلطات النيابة الإدارية وتهميش دورها الرقابي، مما يعزز الفساد ويؤدي إلى ضياع حقوق الموظفين وإضعاف مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية.
في ظل هذه التجاوزات، يجب أن تتحرك الجهات الرقابية والنيابة الإدارية بجدية للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين في تلك المخالفات وردع الفساد المتفشي في الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها المختلفة.
يمثل هذا التحقيق ضرورة قصوى لحماية المال العام والحفاظ على هيبة القانون في مواجهة النفوذ والتجاوزات غير المشروعة.
