تشهد الأسواق المحلية استمرارًا غير مبرر في ارتفاع أسعار الدواجن حيث وصلت في بعض المناطق إلى حدود 100 جنيه للكيلو، هذا الارتفاع الذي بدا تصاعديًا قد أصاب المستهلكين بحالة من الذهول والغضب في آن واحد، وسط اتهامات موجهة للممارسات الاحتكارية التي تعبث بالسوق دون حسيب أو رقيب.
ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بشكل ملحوظ في المزارع المحلية لتبلغ 90 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أمس، الأربعاء، بعدما كانت تبلغ 72 جنيهًا فقط في ديسمبر الماضي،
وفقًا لما أكده التجار، هذا الارتفاع البالغ 25% في غضون ثلاثة أسابيع فقط يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصعود الصادم.
يشير سكرتير عام شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد النبي محمد إلى أن شهري يناير وفبراير يشهدان دائمًا زيادة موسمية في الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة التدفئة وزيادة نسبة النفوق في المزارع لكنه يعترف بأن الزيادة الحالية قد تكون مبالغ فيها،
مؤكدًا أن هناك ممارسات احتكارية تتحكم في السوق وتفرض أسعارًا غير عادلة بعيدة كل البعد عن التكلفة الحقيقية للإنتاج.
يضيف عبد النبي أن السوق المحلية تعاني من الفوضى في تسعير الدواجن دون أي تدخل حكومي يضبط الأمور، موضحًا أن غياب بورصة حقيقية لتداول الدواجن الحية تحت إشراف الجهات الحكومية يسهم في هذه الفوضى،
ويؤكد أن إنشاء هذه البورصة سيساهم في تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية مما يحمي المنتجين من الخسائر، ويمنع الاستغلال والارتفاعات الغير منطقية.
يكشف عبد النبي أن أكثر من 75% من مزارع الدواجن المحلية تعمل بنظام المزارع المفتوحة التي تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة النفوق وهدر الأعلاف،
ويقترح أن التحول إلى نظام المزارع المغلقة الذي يوفر استهلاك الأعلاف بنسبة 25% ويقلل نسبة النفوق إلى 1-3% فقط سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
يطالب عبد النبي الحكومة بتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب المزارع للتحول إلى النظام المغلق الذي يضمن استقرار الإنتاج ويخفض تكاليفه،
في ظل أزمة الأعلاف التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب أزمة العملة الأجنبية، مما دفع بعض المنتجين إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامها وتسبب في عزوف 50% من المربين عن بدء دورات إنتاج جديدة.
يتجدد الحديث عن أزمة الأعلاف التي شهدت نقصًا شديدًا في الأعوام الماضية ما أدى إلى شلل كبير في الإنتاج، ورغم تعافي بعض القطاعات إلا أن السوق لا يزال يعاني من فوضى عارمة في التسعير وعجز حكومي عن ضبط الأسعار أو تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد بتدمير الصناعة وتحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع تحملها.
