مصر تسجل ثالث أعلى ديون لصندوق النقد الدولي بإجمالي 8.7 مليار دولار يناير 2025
أعلنت مصر عن بلوغ إجمالي ديونها لدى صندوق النقد الدولي 8.7 مليار دولار في يناير 2025 حيث ساهمت السياسات الاقتصادية وتحديات السوق العالمي في زيادة اعتماد مصر على الاقتراض الخارجي. سجلت مصر هذا الرقم لتصبح بذلك ثالث أعلى دولة مدينة للصندوق على مستوى العالم.
ساهمت الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية في تفاقم الدين المصري لدى صندوق النقد الدولي. عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحديات اقتصادية كبيرة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
أدى ذلك إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على برامج تمويلية تدعم الاقتصاد المصري وتحد من آثار الأزمات الاقتصادية المستمرة.
اتجهت مصر نحو تعزيز علاقتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات تمويلية قادرة على مواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات.
قامت الحكومة المصرية بتبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها الصندوق بهدف تحسين الوضع المالي وزيادة قدرة الدولة على سداد ديونها.
ورغم هذه الجهود، استمر الدين الخارجي في الارتفاع مما أثار مخاوف بشأن قدرة مصر على التحكم في مستويات الديون.
استهدفت الحكومة المصرية من خلال القروض المقدمة من الصندوق تعزيز احتياطي العملات الأجنبية ودعم البنية التحتية الاقتصادية، وتركزت الأولويات على تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاعتماد الكلي على الديون الخارجية، إلا أن التحديات ما زالت قائمة وتؤثر على النمو الاقتصادي.
واجهت مصر ضغوطًا كبيرة للتعامل مع تراجع العائدات السياحية وانخفاض إيرادات الصادرات، وهو ما جعل الاعتماد على صندوق النقد الدولي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة تلك الصعوبات.
تستمر مصر في تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة القدرة الإنتاجية، ولكن يبقى الدين الخارجي من أبرز القضايا التي تتطلب حلولًا طويلة الأمد
