أوضح نجيب ساويرس رجل الأعمال أن مصر تحتاج إلى الابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة.
أكد على أهمية أن تركز الدولة على إزالة أي تدخلات غير ضرورية في القطاع الخاص وتحقيق توازن يسمح له بالنمو والمنافسة بشكل أكبر.
أشار إلى أن القطاع العام يتسبب في خسائر ضخمة، حيث تتكبد بعض الشركات مثل مصر للطيران خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه سنويا.
أكد على ضرورة التفكير في بيع الأصول غير الفعالة من القطاع العام، التي تستهلك الموارد المالية، وهو ما يعطل التنمية الاقتصادية.
اقترح أن تستمر الدولة في التحكم في القطاعات الحيوية مثل الأمن والعدل، لكن عليها التخلص من الشركات التي يمكن أن يديرها القطاع الخاص بكفاءة أعلى.
نوه إلى أن نقل ملكية بعض الشركات والمصانع إلى القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة في كفاءتها وتوسيع نطاق عملها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أضاف أن العديد من الشركات التي تديرها الدولة ليست بحاجة للبقاء تحت سيطرتها في ظل وجود بدائل خاصة قادرة على تطويرها وتنميتها.
أكد على أن تفرغ الحكومة للقطاعات الأساسية سيساهم في تحسين المناخ الاستثماري ويجذب الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في السوق المصري.
دعا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنظيمه بشكل يمكن القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في التنمية. شدد على ضرورة أن تركز الدولة على تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين، مع توفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة تساهم في جذب المزيد من الأموال الخارجية.
وأوضح أن القطاع الخاص هو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية ويجب على الدولة أن تسانده بدلاً من منافسته أو التدخل في مجالات لا تمتلك فيها الكفاءة اللازمة.
