وفد الحركة المدنية يطالب النائب العام بالإفراج عن المحتجزين في قضايا الرأي

أعلن وفد من الحركة المدنية الديمقراطية بتقديم مذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام، مطالبين بمراجعة شاملة لموقف المحبوسين احتياطياً في قضايا حرية الرأي والتعبير، واتخاذ قرار بالإفراج عنهم. أصر الوفد على ضرورة تدخل النائب العام الفوري لإنهاء معاناة المحتجزين الذين طال حبسهم دون حكم قضائي نهائي.

تألف الوفد من شخصيات بارزة في الحركة المدنية، حيث قاد الوفد رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأستاذ مدحت الزاهد، إلى جانب القيادي البارز في الحركة حمدين صباحي، ورافقهم جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، وطلعت خليل، المنسق العام للحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين،

بالإضافة إلى هلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة، ووليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية. شدد الوفد على ضرورة الإفراج عن المحتجزين وضرورة مراجعة حالاتهم في أسرع وقت.

وقع على العريضة مجموعة من القيادات المؤثرة في المشهد السياسي المصري، أبرزهم حمدين صباحي، ومدحت الزاهد، والدكتور عبد الجليل مصطفى بسيوني،

وأيضاً الدكتور عمار علي حسن الكاتب الصحفي، بالإضافة إلى رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أحمد مهدي قرطام، وأمين عام الحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي عبد الحفيظ، وكلهم أبدوا دعمهم الكامل لمطلب الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطياً.

قاد الوفد أيضاً خطوات تنسيقية مع شخصيات سياسية أخرى من مختلف الأحزاب، حيث شارك في التوقيع وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية أكرم إسماعيل، والقيادي البارز في الحركة المدنية سمير عليش، ورئيس حزب الكرامة أحمد الطوخي،

بالإضافة إلى الجامعي جمال زهران، والمنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل، والمتحدث باسم الحركة المدنية وليد العماري، وقيادات أخرى مثل مجدي عبد الحميد وهلال عبد الحميد.

استلم المستشار محمد حسام، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، المذكرة بعد اجتماع مع رئيسة حزب الدستور، التي فوضها الوفد للقيام بتلك المقابلة.

ناقشت جميلة إسماعيل التفاصيل الدقيقة للمذكرة وطالبت النائب العام بمراجعة شاملة لظروف احتجاز المحتجزين. تعهد المستشار محمد حسام بنقل المذكرة للنائب العام شخصيًا وتسجيلها تحت رقم 5355 لعام 2024، مؤكداً حرصه على مراجعة الوضع القانوني للمحبوسين وتقديم توصيات للنائب العام بالإفراج عنهم.

استعرضت المذكرة الظروف غير الإنسانية التي يعيشها المحبوسون احتياطياً، مشددة على أن حقوقهم في الرعاية والزيارات العائلية تتعرض للتجاهل المستمر.

طالبت الحركة النائب العام بإصدار أمر فوري لمراجعة تلك الأوضاع بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. أكدت المذكرة أيضاً أن الحبس الاحتياطي هو وسيلة مؤقتة يجب أن تستبدل بتدابير قانونية أكثر رحمة تتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

استنكر الوفد استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون مبرر قانوني واضح، وطالب النائب العام بالتدخل العاجل لإعادة النظر في مواقف المحبوسين وضمان حقوقهم القانونية كاملة.