تتصاعد وتيرة الخطر الذي يهدد الثروة الحيوانية في مصر بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف وخاماتها. تهيمن السوق السوداء على هذا القطاع الحيوي، وتدفع المزارعين والمربين إلى الهاوية، حيث يتعرضون لأزمة خانقة تهددهم بالخروج من دورة الإنتاج.
يتفاقم الوضع عندما يُباع التبن بأسعار غير معقولة، حيث وصل سعر الطن إلى 1200 جنيه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تربية الماشية بشكل غير مسبوق.
يجبر هذا الارتفاع العديد من المربين على بيع مواشيهم بشكل عاجل، بعد أن أصبحت تربية الحيوانات غير مجدية اقتصادياً.
يعمق ارتفاع سعر الرده إلى 420 جنيهاً للعبوة التي تزن 35 كيلوغراماً من الجرح، حيث يؤكد الفلاحون أن البرسيم الأخضر الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتغذية المواشي قد وصل سعره إلى 500 جنيه للقيراط.
يحطم هذا الارتفاع الشامل للمدخلات الزراعية ما تبقى من أمل لدى المربين في استمرارهم. تندفع الكثير من الأسر التي تعتمد على تربية المواشي إلى بيع ما لديهم من ماشية لتجنب الخسائر الفادحة.
تصعد الدعوات بشكل مستمر للمسؤولين بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ الموقف، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة وطنية.
يدفع قرار استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين الثروة الحيوانية في مصر نحو منحدر خطر. ينبع هذا القرار الكارثي من تجاهل الحكومة للموقف الوبائي، حيث لا يُسمح بدخول أي شحنات إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض.
غير أن استيراد الدواجن يفتح الباب على مصراعيه لدخول أمراض فتاكة قد تؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية، مما يعرض الأمن الغذائي للخطر.
يدق هذا القرار ناقوس الخطر أمام قطاع الدواجن الذي يعتمد على الاكتفاء الذاتي، حيث تنتج مصر ما يزيد عن 14 مليار بيضة سنوياً، وأكثر من 1.4 مليار طائر تسمين.
يضر استيراد الدواجن من الصين بالقطاع الداجني المصري المتقدم. تعتبر مصر إحدى الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجاتها، بل وتصدر الفائض إلى الخارج.
يُعد قرار استيراد الدواجن من الصين تعدياً على هذا النجاح، ويضعف من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. تنتج مصر فراخ التسمين وبيض المائدة بقدرة فائقة، وهي عملية تكاملية تعتمد على كتاكيت الجدود والأمهات ومدخلات الإنتاج التي تتيح لهذه الصناعة أن تستمر وتزدهر.
يمثل استيراد الدواجن خطراً كبيراً، لأن أي تهاون في الشروط الصحية قد يؤدي إلى دخول أمراض كارثية تؤدي إلى انهيار الصناعة بأكملها.
يشكل هذا القرار تهديداً صارخاً للأمن القومي الغذائي، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على إنتاج الدواجن ومنتجاتها.
يؤدي ضعف التشريعات المنظمة لعمليات الاستيراد إلى فتح المجال أمام بعض التجار الجشعين للاستفادة من هذه الفجوة، ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة العبء على المستهلك المصري الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة.
يغرق استيراد الدواجن من الصين السوق المحلية، ويخلق حالة من عدم الاستقرار، مما يهدد مستقبل صناعة الدواجن في مصر.
تتعرض صناعة الأعلاف، التي تُعتبر عنصراً أساسياً في تغذية المواشي والدواجن، إلى اختلالات خطيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى نقص حاد في المعروض واحتكار من قبل بعض الشركات التي تتحكم في الأسعار.
تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، بينما يُجبر المزارعون على بيع مواشيهم والدواجن بأسعار زهيدة، بسبب العجز عن تغطية تكاليف التربية.
تنشأ السوق السوداء في ظل غياب الرقابة الحكومية الصارمة، وتصبح تجارة الأعلاف لعبة في يد حفنة من المحتكرين الذين يستغلون الوضع لصالحهم.
يعكس هذا الوضع السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها الحكومة في إدارة هذا القطاع الحيوي. يُطالب المزارعون والمربون الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات، ووضع خطط عملية لدعم هذا القطاع قبل أن يُكتب على الثروة الحيوانية الدمار.
يتطلب الوضع تدخلات عاجلة من الحكومة لدعم صغار المربين، الذين يُعتبرون الركيزة الأساسية لصناعة اللحوم والألبان في مصر.
يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق المحلية، وسيرفع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، ما يزيد من العبء الاقتصادي على المواطن المصري.
يثير هذا الخطر المتزايد تساؤلات حول مستقبل صناعة اللحوم والدواجن في مصر، وهل ستتمكن الحكومة من التصدي لهذه الأزمة قبل فوات الأوان.
