ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية يثير القلق، وخبراء يطالبون بضبط الأسعار

خاص بموقع أخبار الغد –——

^{الخبراء : لابد من وقف التعامل مع السوق السوداء في بيع وشراء العملة الأجنبية}

^{الدولار يشتعل من جديد داخل الشارع الإقتصادي}

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر، ختام تعاملات الاقتصادية حيث وواصل الدولار صعوده مقابل الجنيه لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع في البنوك بنحو 20 قرشا، مسجلا أعلى سعرا في مصرف أبوظبي الإسلامي، وأقل سعرا في بنك البركة.

وجاء سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم، مقارنة ببداية التعاملات الخبراء الاقتصاديين علقوا علي ارتفاع سعر الدولار مرة اخري

^{ضرورة إنهاء التعامل مع السوق السوداء}

في بداية صرح السفير جمال بيومي/ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب بتصريح خاص لموقع أخبار الغد أن الدولار يشاهد هذا الارتفاع الملحوظ داخل القطاعات الإقتصادية الحكومية والخاصة يرجع الأمر إلي عملية الاقتراض الدولي التي أخذته الحكومة المصرية عبر العصور السابقة وحتي الآن فكرة تعويم الجنية المصري علي العديد من المراحل الاقتصادية التي لابد من تنظيم الشان الاقتصادي وهذا تبين بالعديد من الصفقات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا مع دول الخليج لرفع من القدرة الاقتصادية مرة اخري.

في حين أن الزيادة السعرية في بعض الخدمات ليس دليلا قويا على توصل مصر لاتفاق مع قرض الصندوق إنما هي خطوات تم تأجليها بسبب الأوضاع الاقتصادية وكان متفق عليها سابقا مع الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واشار السفير جمال بيومي امين عام مستثمري العرب أن قرار الارتفاع يشمل الأسواق السوداء التي نشرت فكرة شراء وبيع الدولار داخلها دون لجوء إلي المركز الرئيسي خاص بالبنك المركزي أو البنوك المصرية الحكومية والخاصة الأمر الذي بالفعل شكل صعوبة اقتصادية في عملية تغيير العملة من السوق السوداء بدل من المصدر الحكومي الموثق خلص بالبنك المركزي .

علي الصعيد الأهم أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأمين عام مستثمري العرب أن لابد من إنهاء التعامل الفوري للسوق السوداء وعدم تداول العملات الأجنبية داخل تلك الأسواق التي اعتبرها مشبوة من الدرجة الأولي لابد من القضاء عليها .

^{زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي}

على جانب آخر قال د. محمود حسين رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية أن مصر تحرص في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، على التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الأجنبي يتضمن زيادة قيمة القرض إلى 5 مليارات دولار بدلا من الـ3 مليارت التي تم الاتفاق عليها نهاية العام 2022 ، أن الحكومة ليس أمامها خيار في زيادة الأسعار، لكنها تعمل بالتوازي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عبر توفير مبادرات من شأنها توفير المنتجات بأسعار ثابتة بعيدة عن الزيادة السعرية للمنتجات في الأسواق، حيث أن المستهلكين دائما ينتظرون مبادرات أول وأخر العام لتلبية احتياجاتهم .

كما أضاف د. محمود حسين رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية لموقع أخبار الغد أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وكبح جماح التضخم بين “أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل رفع سعر الدولار أمام الجنيه، حتى تتمكن من السيطرة على سعر الصرف”