نشرت الإعلامية جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور بياناً على صفحتها الرسمية يدعو إلى التحرك الفوري لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه مصر.
بدأت بالتحذير من خطورة استغلال بعض الجماعات المسلحة اسم ثوار 25 يناير لتبرير العنف. عبرت عن انزعاجها الشديد من الربط بين الثورة المصرية وما يحدث في سوريا،
مؤكدة أن الثورة المصرية كانت سلمية تماماً ولم تشمل أي فصائل مسلحة، ولم تكن تسعى للاستيلاء على السلطة بالقوة.
أوضحت أن التغيير الذي حصل في سوريا مع سقوط النظام القمعي في دمشق لا يشبه بأي حال التغيير الذي سعت له الثورة المصرية.
ناقشت إسماعيل التحديات الحالية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى أن بعض الجماعات المسلحة تسعى لملء الفراغ الناتج عن فشل التغيير الديمقراطي في مصر، ومحذرة من استغلال هذه اللحظة الحرجة لتعزيز العنف.
طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور السياسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن سنوات تجميد السياسة تسببت في تدهور كبير يجب إنهاؤه فوراً.
طالبت إسماعيل برفع الظلم السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين. وأكدت على ضرورة إنهاء القبضة الأمنية التي تعيق ممارسة العمل السياسي في مصر،
مطالبة بعودة الحرية للأحزاب والسياسيين دون ملاحقات أو حصار. أوضحت أن تحقيق هذه الخطوات سيعزز الديمقراطية ويمنح المواطنين حق المشاركة السياسية الحرة.
دعت إلى التوقف عن تحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود تبعات الفشل الاقتصادي. وأشارت إلى أهمية بدء مشروع إنقاذ اقتصادي يشارك فيه الخبراء والمستبعدون سياسياً.
شددت على ضرورة إعادة النظر في إدارة الملكية العامة ووقف بيع الممتلكات الوطنية، محذرة من أن هذه السياسات تعمق الأزمة الاقتصادية وتقلص فرص الحلول المستقبلية.
اختتمت جميلة إسماعيل بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تحتمل التأجيل، ويجب تنفيذها فوراً لتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية في مصر الآن وليس غداً.
يقدر ويثمن حزب غد الثورة الليبرالي المصري كل صوت يعبر عن العقل والاستحقاق الوطني، ومن هنا نؤكد أن ما جاء في بيان حزب الدستور يعكس اهتماماً حقيقياً بمصالح الوطن والمواطنين.
نرى أن البيان الصادر عن حزب الدستور يعبر عن لحظة فارقة ، لحظة لا تحتمل التأجيل أو التراخي. في كل كلمة منه نلمس صوت الضمير الوطني الذي ينادي، ليس فقط بالإنصاف والعدالة،
ولكن أيضاً بالتصالح مع استحقاقات واقع يفرض التغيير كضرورة لا رفاهية.
فحينما تتكرر الأخطاء ويُهمل صوت العقل، تصبح الكلفة باهظة، والدروس التاريخية شاهدة على ذلك. لقد تعلمنا، قبل الرابع عشر من يناير وقبل الخامس والعشرين من يناير، أن التغيير لا ينتظر أحداً، وأن نداء “الآن” ليس مجرد شعار، بل هو استحقاق يرتبط ببقاء الأوطان وكرامة الشعوب.
إن ما يدعو إليه هذا البيان من مطالب، ليس مجرد قائمة أمنيات مشتركه أو شعارات فضفاضة، بل هو صرخة ملحّة لإنقاذ وطن يتأرجح بين مطرقة الفقر وسندان القمع.
رفع الظلم السياسي عن المعتقلين، وفتح المجال العام للعمل السياسي الحر، وتحرير الفقراء من كلفة الفشل الاقتصادي، كل هذه ليست فقط مطالب عاجلة، بل واجبات أخلاقية على السلطة أن تبدأ بتنفيذها اليوم، قبل أن تغدو هذه الفرصة الضيقة حلماً بعيد المنال.
على العقلاء في كل مكان، داخل مصر وخارجها، من كل الاتجاهات والمعسكرات، أن يجتمعوا على كلمة سواء. فكما كانت الثورة في يناير سلمية ونقية من شوائب العنف، فإن مسار التغيير القادم يجب أن يحفظ هذا الإرث الحضاري.
إن محاولة ربط مصر بنماذج العنف المسلح التي شهدناها في دول أخرى لن تكون إلا محاولة بائسة لتزييف التاريخ، الذي أثبت أن المصريين كانوا وما زالوا أصحاب ثورات تسعى للعدالة، لا ساحات للحروب.
الآن، وقبل الغد، على الجميع أن يدرك أن استمرار الأوضاع كما هي لم يعد مقبولاً، لا منطقياً ولا أخلاقياً. التحديات الإقليمية والمحلية باتت واضحة، والمخاطر المحدقة تستدعي حلولاً شجاعة وجذرية.
وإذا كان التاريخ شاهداً على أخطاء تجاهل النداءات الصادقة في الماضي، فإن اللحظة الراهنة تمنحنا فرصة جديدة، فرصة تُطالبنا برفع الصوت، باتحاد الإرادات، وبإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
إنها دعوة للتغيير المسؤول، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه. دعوة لنعيد لمصر وجهها الديمقراطي والمدني، لتكون وطناً يحتضن أبناءه بالعدل والكرامة والمساواة. الآن وليس غداً، فالزمن لا ينتظر أحداً.
