أزمة قلبية جديدة تهدد حياة المهندس يحى حسين عبدالهادى والمطالبة بإخلاء سبيله

يواجه المهندس يحى حسين عبدالهادى تهديداً جديداً لحياته بعد أن تعرض لأزمة قلبية ثانية في محبسه يوم 27 ديسمبر 2024، ورغم تدخل إدارة السجن السريع بنقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، لم تسلم حالته الصحية من التفاقم، حيث قضى في المستشفى حتى 1 يناير 2025.

تزداد الأزمة تعقيداً مع تكرار الحالة نفسها في 22 نوفمبر 2024، حيث تعرض عبد الهادى لأزمة قلبية أولى، مما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى وتم وضعه في العناية المركزة. خرج من المستشفى بعد خمسة أيام في 27 نوفمبر 2024 ليعود إلى محبسه وسط وضع صحي لا يطمئن.

أعلن فريق الدفاع عن المهندس عبد الهادى عن تقديم طلب للنائب العام بتاريخ 2 ديسمبر 2024 يحمل الرقم 2439، مطالبين بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية، وعدم حضور جلسات تحقيق جديدة منذ اعتقاله في يوليو 2024. يشير الفريق القانوني إلى أن هناك إمكانية لاستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح لعائلته رعايته صحياً بشكل أفضل، خصوصاً في ظل عدم توجيه أي اتهام جديد له من قبل النيابة منذ بداية التحقيقات.

تتعلق التهم الموجهة إلى عبد الهادى بالدفاع عن آرائه ومواقفه السياسية، وكتابة مقالات نقدية تم نشرها عبر الصحف وصفحته الشخصية على فيسبوك. ووجهت إليه النيابة تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر الأخبار الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم أن عبد الهادى قد حكم عليه مسبقاً بالحبس في قضية تتعلق بنشر مقالات تم العفو عنه فيها، إلا أن هذه القضية الثانية كانت بسبب نشر ثلاث مقالات أدت إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، تمسك عبد الهادى برأيه وعبر عن قناعاته رغم الضغوط التي تعرض لها، وواصل نشر آرائه بكل شجاعة على منصات التواصل.

تمر أكثر من ستة أشهر على حبسه الاحتياطي، ورغم حالته الصحية المتدهورة، لا تزال السلطات تصر على إبقاءه في محبسه، ما يضع حياته في خطر داهم. لذا يناشد فريق الدفاع النائب العام بالتدخل السريع لإخلاء سبيل المهندس عبد الهادى أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية تتيح له الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

لا ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي عقوبة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية الحرجة.