كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة لا تبيع الطاقة للمواطنين بسعرها الحقيقي بل تُقدمها لهم بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير مؤكدًا أن الدولة تبيعها بريع ثمنها مما يُثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسات السلبية التي تُعرّض خزائن الدولة لخسائر ضخمة بلا مبرر واضح
تحمّل الحكومة فارق الأسعار بين تكاليف الإنتاج والأسعار المعروضة على المواطنين مما يجعل الموازنة العامة تتحمل عبئًا اقتصاديًا هائلًا دون استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذا الفارق ومن هنا يبدأ التساؤل عن سر عدم اعتماد سياسة تسعير واقعية تُراعي القدرة الاقتصادية للمواطن وتُعزز الاستقرار على المدى الطويل
يُحجم المسؤولون عن تحديد الأسعار الحقيقية للطاقة لتجنب ردود الفعل الشعبية غير المريحة رغم أن هذا التجاهل يُزيد من معاناة المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تزداد تعقيدًا يوما بعد يوم هذه السياسات لا تخدم سوى أهداف قصيرة المدى تُراهن على تَسكين الأوضاع الراهنة دون التفكير في تبعاتها على المدى البعيد
يُواجه المواطنون واقعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب تلك السياسات التي تضللهم عن حقيقة التكاليف الحقيقية للطاقة ويستمر تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة تزداد يوما بعد يوم دون أن يتم اتخاذ قرارات جذرية تعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني
تجاهل المسؤولين لضرورة الإصلاحات الشاملة يعكس عجزًا حكوميًا واضحًا في إدارة الموارد مما يُعرض البلاد لمزيد من الأزمات المالية المتتالية ويُظهر أن ما يحدث ليس مجرد خطأ غير مقصود بل هو جزء من سياسة طويلة الأمد لا تهتم بالمستقبل ولا تهتم بتحقيق استدامة اقتصادية تضمن لمصر استمرارًا آمنًا في ظل الظروف العالمية المتقلبة
