قرار وزير الثقافة بتفويض محمد ناصف باطل ويكشف فساد قصور الثقافة بالكامل

يظهر قرار الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بتفويض محمد ناصف بإدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بشكل جلي تجاوزًا صارخًا للقانون وانتهاكًا واضحًا لحدود صلاحيات الوزارة.

تجرأ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة على منح سلطات إدارية ومالية لنائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد ناصف في مخالفة تامة لما نص عليه القانون، مما يعكس مدى استهتار وزارة الثقافة بتطبيق القوانين والأعراف الإدارية.

تؤكد المادة الأولى من قرار إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، الصادر بالقرار رقم 63 لسنة 1989، على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية وطبيعة خاصة تتبع الوزير بشكل إداري فقط، ولكنها تحتفظ باستقلالها الذاتي، وهو ما يعني أن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لا يملك الحق في تفويض صلاحياته المالية والإدارية إلى أي شخص آخر.

تعدى الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بهذه الخطوة على اختصاصات الهيئة ومجلس إدارتها بشكل غير مسبوق، مما يدل على حالة الفوضى الإدارية التي تعاني منها الوزارة.

يخالف الوزير أيضًا نص المادة الخامسة التي تنص بوضوح على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها.

تجاهل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة هذه الحقيقة، وتجاوز حدوده القانونية بتفويض صلاحيات ليست له بالأساس، مما يدل على استخفاف واضح بدور مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والقرارات المنظمة لإدارتها.

فضح هذا القرار الباطل الفساد المستشري داخل وزارة الثقافة، حيث استمر الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة في اتخاذ قرارات غير قانونية دون اعتبار للعواقب.

أصدر الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة قرارًا بتفويض محمد ناصف بصلاحيات في الشؤون المالية والإدارية وشؤون العاملين وقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، رغم أن القانون ينص بوضوح على أن التفويض يقتصر على اختصاصات معينة ولا يشمل إدارة هيئة بأكملها.

يعد هذا التفويض باطلًا، ويكشف عن فساد إداري عميق وتلاعب بالقوانين لتحقيق مصالح شخصية. تجاهل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة القواعد القانونية، وتمادى في فرض سلطاته بطريقة عشوائية، ضاربًا عرض الحائط باستقلالية الهيئة.

يشير القرار أيضًا إلى إدارة شؤون العاملين، على الرغم من تغيير هذا المسمى إلى “إدارة الموارد البشرية” منذ عام 2016 بموجب قانون الخدمة المدنية.

يفضح هذا الخطأ الفادح جهل الوزارة بالتطورات القانونية الحديثة ويثبت عدم كفاءتها في إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية.

تمادى محمد ناصف في استغلال التفويض الباطل الصادر عن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وأصدر هو الآخر قرارات تفويض لبعض رؤساء الأقاليم الثقافية بمهام إدارية تتجاوز صلاحياته القانونية.

منح ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلطات لرؤساء الأقاليم الثقافية في اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، رغم أنه لا يشغل هذا المنصب.

تجاهل ناصف القاعدة القانونية الثابتة بأن “المفوض لا يفوض”، وواصل استغلال النفوذ الإداري لتحقيق مصالح شخصية وتوسيع سلطاته على حساب القانون.

يعكس تفويض محمد ناصف لرؤساء الأقاليم الثقافية نفس النهج الفاسد الذي انتهجه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة. سار ناصف على خطى التفويض الباطل وتجاوز حدود صلاحياته، في تحدٍ صريح للقانون.

أظهر هذا التفويض استمرار الفساد الإداري في الهيئة العامة لقصور الثقافة وفضح التلاعب المستمر بالسلطات.

تعد هذه الممارسات جزءًا من نهر الفساد الذي لا يتوقف داخل الهيئة، حيث يتلاعب المسؤولون بالقوانين ويستغلون المناصب لتحقيق مصالحهم.

يبرز فساد الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضًا في طريقة إدارة الأقاليم الثقافية. خالف محمد ناصف القواعد القانونية في منح سلطات لرؤساء الأقاليم الثقافية، واستغل سلطاته كنائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتمرير قرارات غير قانونية، مما يعكس تفاقم الفساد الإداري داخل الهيئة.

تغاضى ناصف عن القوانين التي تمنعه من التفويض في اختصاصات ليست له، مما أدى إلى انهيار واضح في آليات إدارة الأقاليم الثقافية.

يظهر تقاعس وزارة الثقافة بشكل واضح في هذه الفضيحة، حيث لم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الأوضاع أو محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

تستمر الوزارة في غض الطرف عن الفساد المستشري داخل الهيئة، مما يضع مستقبل المؤسسات الثقافية في خطر حقيقي. أهملت الوزارة دورها الرقابي، وسمحت بتمدد الفساد وتفاقم التجاوزات الإدارية التي تنتهك القوانين.

يعكس الوضع الحالي داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الفوضى الإدارية والفساد المنظم الذي يتغلغل في جميع مستويات الإدارة.

تتوالى القرارات الباطلة التي تستهدف إضعاف دور مجلس إدارة الهيئة وتهميشه لصالح تعزيز نفوذ بعض المسؤولين الفاسدين. يظهر بشكل واضح أن هذه الممارسات لا تهدف إلى خدمة الأهداف الثقافية بل تسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية من خلال استغلال المناصب والسلطات.

يدعو هذا الوضع الكارثي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الفساد المتفشي. يجب على الجهات الرقابية التحقيق في جميع القرارات الصادرة عن الوزير ومحمد ناصف، وإلغاء أي تفويض باطل، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد.

يعد الصمت على هذه التجاوزات بمثابة تشجيع للفساد وإعاقة لأي محاولة للإصلاح الإداري داخل وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

يضع هذا التقرير الحقيقة أمام الرأي العام والمسؤولين لاتخاذ خطوات حاسمة لإنقاذ المؤسسات الثقافية من الفساد الذي ينهشها.

يجب أن تتوقف هذه الممارسات الفاسدة، ويجب محاسبة جميع المتورطين في اتخاذ قرارات غير قانونية تضر بمصلحة الثقافة والمجتمع. لن يتوقف نهر الفساد في عزبة محمد ناصف إلا إذا تمت محاسبته ومعاقبته هو وكل من تورط في هذه الجرائم الإدارية.

يتوجب على المسؤولين أن يدركوا حجم الكارثة التي تتفاقم يومًا بعد يوم داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة. يجب أن يتوقف هذا العبث القانوني والإداري فورًا، ويتم تصحيح جميع القرارات الباطلة، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وفقًا للقوانين المعمول بها.

فقط من خلال محاسبة الفاسدين وتطهير المؤسسات الثقافية من هذا الفساد يمكننا أن نضمن مستقبلًا ثقافيًا مشرقًا لمصر.