إهدار مليون جنيه شهريًا في فساد شركة بتروسنان يعصف بقطاع البترول

يفاجئ قطاع البترول بفضيحة جديدة تهز أركان شركة “بتروسنان”، التي تمثل إحدى الشركات التابعة للقطاع المشترك، في وقت لم يمضِ فيه سوى عشرة أشهر على فضيحة سابقة كشفت عن إهدار مالي ضخم وفساد مستشري داخل الشركة. يتكرر المشهد، ويستمر إهدار المال العام، دون أن تجد تلك التجاوزات من يضع لها حدًا.

تستمر القضايا في متابعة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وتظل الجروح التي أصابت القطاع مفتوحة، طالما لم تتم معالجتها بشكل جذري.

يتضح أن ما يحدث في شركة “بتروسنان” يعد مثالًا صارخًا على الفساد الذي لا يُحاسب عليه أحد، وتظهر لنا هذه القضايا الجديدة كدليل على أن القطاع لا يزال يعاني من غياب الرقابة الفعالة.

تكشف جريمة سابقة عن الإهدار

تكشف الحملة الأمنية التي شنتها شرطة الكهرباء ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة في 19 أكتوبر 2018 عن مخالفة جسيمة تمثلت في تحويل عقار سكني تابع لشركة “بتروسنان” إلى مقر إداري، رغم أنه لا يستوفي المواصفات المطلوبة للعمل في القطاع.

تُظهر التحقيقات أن الشركة كانت تدفع مبالغ مالية طائلة تجاوزت المعقول، لإيجار هذا المقر، على الرغم من أن هذه الأموال كانت كفيلة ببناء مقر مملوك لها يتوافق مع المواصفات الهندسية والآمنة.

تُعد هذه القضية واحدة من فضائح الفساد التي تضاف إلى سجل الشركة، حيث تستمر في دفع ما يقرب من 400 ألف جنيه شهريًا، وهو أمر يستدعي تحقيقًا عاجلًا في الفساد المستمر.

يفضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأسراف المستمر

يفضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل صارخ كيفية إسراف شركة “بتروسنان” في تأجير سيارات فارهة لموظفيها،

حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لاستئجار سيارات “بي إم دبليو” فئة 500 بمبلغ 500 ألف جنيه شهريًا لمدير عام الشركة، إضافة إلى سيارات “أودي A3” لنائب المدير المالي، فضلاً عن سيارات “بيجو 508″ و”أوبل انسجنيا” موديل 2019 لبقية المديرين.

يظهر التقرير بوضوح كيف يتم إهدار أموال الشركة على رفاهية المسؤولين في وقت يشهد فيه القطاع تدهورًا في إنتاجيته، مما يثير تساؤلات حول من يتحمل تكلفة هذا الإسراف الفاحش في السيارات.

تتواصل التساؤلات حول أسباب استمرار الفساد

تتواصل التساؤلات حول أسباب استمرار هذا الفساد داخل شركة “بتروسنان” بدون أي رادع. يتساءل الكثيرون عن السبب وراء عدم امتلاك الشركة لأسطول من السيارات بدلاً من استئجار هذه السيارات الفارهة بتلك الأسعار الباهظة.

تُضاف إلى هذه التساؤلات أيضًا تساؤلات عن الاستفادة الشخصية التي يجنيها بعض المسؤولين جراء هذا الإسراف، في وقت يعاني فيه القطاع من تراجع في الإنتاج.

تتجاهل هيئة البترول مسؤولياتها

تتجاهل هيئة البترول دورها الرقابي في هذه القضية، مما يسمح للفساد بالاستمرار دون محاسبة. تساءل العديد من الخبراء عن غياب الرقابة الداخلية والخارجية على شركات البترول، خصوصًا في ظل هذا الفساد المستمر.

تظل هذه الوقائع تجسيدًا حيًا للظلم والإهدار المالي، مما يستدعي من الجهات المعنية التدخل العاجل لإنهاء هذه المهازل.

يستمر إهدار المال العام دون عقاب

يستمر إهدار المال العام في قطاع البترول، ويدفع الوطن ثمنًا باهظًا نتيجة هذه التجاوزات. لا تزال قضايا الفساد تتوالى دون أي إجراءات حاسمة، ما يهدد مستقبل القطاع ويزيد من معاناة الشعب.

لا بد من تدخل سريع من الدولة لإيقاف هذا النزيف المالي، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه التجاوزات، لضمان ألا تتكرر مثل هذه الفضائح في المستقبل.

يطرح هذا الوضع أسئلة مشروعة حول دور المسؤولين

يطرح هذا الوضع العديد من الأسئلة الهامة حول دور هيئة البترول في محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. يظل السؤال الأهم: لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المسؤولين الذين أساءوا إدارة المال العام؟

إن التغاضي عن هذه القضايا وتركها دون تحقيق أو مساءلة يعكس الفشل الكبير في مكافحة الفساد، وهو ما يعزز من مناخ الإهمال والفساد داخل القطاع.

يستدعي الوضع اتخاذ إجراءات حازمة

يستدعي الوضع الحالي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد كل من أساء استخدام الموارد العامة. إن استمرار هذا الفساد يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الوطني، ويجب على الجهات الرقابية أن تتحمل مسؤوليتها في الكشف عن المتورطين في هذه الفضائح ومعاقبتهم بشدة.