خصصت الحكومة المصرية أكثر من 700 مليار جنيه للنهوض بحياة المواطنين وتحسين الخدمات والمرافق في جميع محافظات مصر، مع التركيز بشكل خاص على الريف المصري الذي يحتاج بشدة إلى التطوير.
لكن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فضحت إهداراً كبيراً للأموال وتعطيل مشروعات كان من شأنها تحسين حياة ملايين المصريين، حيث بلغت الاستثمارات المعطلة 1852 مليون جنيه في مشروعات “حياة كريمة”.
كشفت التقارير الرسمية عن إهدار ضخم
أوضحت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أُرسلت إلى مجلس النواب، إهداراً مالياً مهولاً وتعطلاً في تنفيذ العديد من مشروعات “حياة كريمة”، وذلك بسبب معوقات شابت عمليات التنفيذ.
أدت هذه المشكلات إلى تأخير العديد من المشروعات الحيوية عن مواعيدها المقررة، ما تسبب في عدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات الضخمة.
فضحت التقارير الفشل في التنسيق بين الجهات المعنية
أبرزت التقارير أن الفشل في التنسيق بين الجهات المختلفة تسبب في تعطل تنفيذ مشروعات عدة. تأخر الحصول على التراخيص اللازمة وتأخرت الشركات المنفذة في تسليم المواقع.
كما ظهرت مشكلة توريد المهمات الكهرو ميكانيكية، وتأخير تنفيذ شبكات المرافق في الشوارع، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه.
أشارت التقارير إلى بطء الشركات المنفذة
سلطت التقارير الضوء على البطء الكبير في أداء الشركات المنفذة، حيث لم تتمكن هذه الشركات من استكمال الأعمال في الوقت المحدد.
أدى هذا البطء إلى تعطيل استثمارات ضخمة، وهو ما كان يمكن استغلاله بشكل أفضل لتطوير الخدمات والمرافق في المناطق الريفية.
استمر هذا البطء رغم تخصيص الأموال الضخمة لهذه المشروعات، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة هذه الشركات ومسؤوليتها عن الإهدار.
كشفت التقارير عن مشروعات متأخرة في محافظات مختلفة
أوضحت التقارير تعطلاً في عدة مشروعات في محافظات مصر. في محافظة الإسماعيلية، تأخر تنفيذ محطة مياه مدمجة في “أبو طفيلة”، وفي محافظة الشرقية، عانت مشروعات صرف صحي مثل “قصاصين شرق الناصرية” و”الريست” من تأخيرات غير مبررة.
كما تأخرت مشروعات صرف صحي أخرى في محافظة دمياط، بما في ذلك مشروعات “البراري”، “أم الرزق”، و”منشية نار”، فضلاً عن تعطيل محطات معالجة المياه في “أم الرزق”، “كفور الغاب”، و”السوالى”.
فضحت التقارير الإهمال في محافظات أسوان والغربية
رصدت التقارير تأخر تنفيذ مشروعات صرف صحي في محافظة أسوان، وخاصة في منطقتي “العتمور قبلي” و”العتمور المساعدة”.
كما تأخر تنفيذ مشاريع صرف صحي في محافظة الغربية في قرى عديدة مثل “غرب الجحوش”، “راشد”، “البيشيشي”، “عزت الجندي”، و”البطرخانة”. وأدى هذا التأخير إلى حرمان المواطنين من الخدمات التي كانوا بحاجة ماسة إليها.
طالبت التقارير بالتدخل الفوري من الجهات العليا
ناشدت التقارير الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات السيادية بالتدخل الفوري لحل هذه المشكلات ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل المشروعات وإهدار الأموال.
حذرت التقارير من أن استمرار هذه المعوقات سيؤدي إلى ضياع المزيد من الأموال وإعاقة تحقيق الأهداف الرئيسية لمشروع “حياة كريمة” التي تتعلق بتحسين حياة المواطن المصري.
سلطت التقارير الضوء على الحاجة للمحاسبة
دعت التقارير إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الإهدار الضخم. حذرت من أن عدم محاسبة المتسببين في هذه التأخيرات سيؤدي إلى استمرار الفساد والتراخي في تنفيذ المشروعات.
أكدت التقارير أن المشروع يستهدف تحسين حياة المواطنين، ولكن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بمحاسبة الشركات والجهات التي تسببت في تعطيل هذه المشروعات الحيوية.
أظهرت التقارير الفجوة بين الخطط والتنفيذ
كشفت التقارير عن وجود فجوة كبيرة بين الخطط الموضوعة لتنفيذ مشروعات “حياة كريمة” وبين ما تم تحقيقه على أرض الواقع.
رغم تخصيص مليارات الجنيهات لتنفيذ هذه المشروعات، فإن البطء والإهمال أدى إلى تعطيل المشروعات وإهدار الأموال. وشددت التقارير على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه المشروعات لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
دعت التقارير إلى معالجة العقبات لضمان تحقيق الأهداف
طالبت التقارير بضرورة معالجة العقبات التي تعرقل تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، بما في ذلك تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة وتسريع أداء الشركات المنفذة.
أكدت التقارير أن تأخير تنفيذ هذه المشروعات سيؤثر سلباً على حياة ملايين المواطنين الذين ينتظرون تحسين الخدمات والمرافق في قراهم ومدنهم.
دعت التقارير إلى سرعة التحرك لضمان الاستفادة من المليارات المخصصة
وشددت التقارير على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة لضمان استغلال الاستثمارات التي تم تخصيصها لهذا المشروع العملاق.
إن استمرار هذا الوضع يعني مزيداً من الإهدار والتأخير في تحسين حياة المواطنين، وهو أمر لا يمكن تحمله في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
