تقاريرمصر

فساد بتروتريد: بيع 640 طن إضافات سامة يهدد 3 مليون علبة شحم مسرطنة

كشفت المستندات عن فضيحة فساد كبرى في شركة بتروتريد، حيث عرضت شركة “إكسون موبيل” بيع (640 طن) من الإضافات السامة غير المطابقة للمواصفات إلى بتروتريد.

تولت بتروتريد، بتفويض من الهيئة المصرية العامة للبترول، مهمة سحب الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية لتسليمها لشركات البترول الخاضعة لإشراف الهيئة بهدف التخلص الآمن منها من خلال إعادة التدوير والمعالجة.

اتفق مدير عام الزيوت في بتروتريد على تسليم هذه الإضافات السامة إلى شركة معالجة زيوت تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول، وأبرم عقد رسمي مع هذه الشركة.

لاحقًا، دبرت مؤامرة لإقالة مدير عام الزيوت من منصبه، بدعم من مدير عام تنفيذي التجميع والمعالجة في بتروتريد، وبمساعدة رئيس مجلس الإدارة.

استصدر المسؤولون خطابًا من الهيئة المصرية العامة للبترول، وبالتحديد الإدارة العامة للتكرير والتصنيع، يسمح بخلط هذه الإضافات بالزيوت المستعملة وتسليمها لشركة أموك للبترول.

اكتفت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية بمراقبة (15 طن) فقط من الكمية الإجمالية، فيما تم التلاعب بالباقي.

استغل مقاول النقل بالإسكندرية القرار الإداري الصادر من مدير التكرير والمعالجة، فقام ببيع الزيوت المستعملة بدلاً من الإضافات السامة التي كان من المفترض تسليمها.

حصد من هذه العملية أرباحًا غير قانونية تقدر بـ(3.5 مليون جنيه)، وقام بتوريد زيوت مستعملة لشركة الإسكندرية للبترول لصالح بتروتريد بسعر (920 جنيهًا) للطن.

أظهرت الوثائق أن شركة أموك تستلم زيوتًا بدرجة لزوجة تصل إلى (8 درجات) وفقًا لعقدها مع بتروتريد، بينما تتجاوز لزوجة الإضافة السامة (40 درجة)، مما يجعل قوامها أشبه بالشحوم. دفع المتورطون الكمية المتبقية للسوق السوداء، حيث باعوا الطن الواحد من الإضافات السامة بسعر (6000 جنيه).

ساهم تجار الزيوت بالإسكندرية في بيع هذه الإضافات لمصانع الشحم، حيث أضيفت المادة السامة بنسبة (20%) إلى علب الشحم لتحسين لزوجتها وزيادة قوامها. أدى هذا إلى إنتاج حوالي (3 مليون) علبة شحم مسرطنة تهدد صحة المصريين بشكل مباشر، حيث يتعرض المستخدمون لخطر الإصابة بالأورام السرطانية وتليف الكبد.

تحذر المستندات من خطورة هذه الإضافات على الصحة العامة، وتدعو إلى مراجعة العقود والتوريدات التي تم تسليمها لشركة أموك، إذ أن الإضافات السامة لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة. فشلت الهيئة المصرية العامة للبترول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين، مما أثار شبهات حول التستر والتواطؤ مع المسؤولين الفاسدين.

أكد التقرير أن التلاعب الذي حدث في شركة بتروتريد جرى تحت حماية قيادات في قطاع البترول، مما مكّن هؤلاء المتورطين من الاستمرار في تلاعبهم دون رقابة تذكر. دعا التقرير إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في ممارسات بتروتريد، بما في ذلك العقود والتوريدات السابقة.

فضح الفساد الواسع في قطاع البترول من خلال هذه المستندات يعكس مدى استغلال ثغرات إدارية لتحقيق مصالح شخصية على حساب صحة المواطنين. شدد التقرير على أهمية فرض رقابة صارمة على الشركات المتعاملة مع القطاع الحكومي، وضمان سلامة عمليات سحب الزيوت ومعالجتها بما يضمن حماية الصحة العامة.

كشفت المستندات أن هذا التلاعب تسبب في تدهور سمعة الدولة، وأضعف من هيبتها أمام الرأي العام، خاصة في ظل صمت الجهات الرقابية وتواطؤ بعض القيادات في تسهيل هذه الجرائم. تُبرز الفضيحة أن مصالح شخصية ضيقة دفعت المسؤولين إلى تجاهل كافة المعايير الأخلاقية والقانونية.

طالب التقرير باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين واستعادة الثقة في المؤسسات الحكومية. ودعا إلى إصلاح شامل للهيئة المصرية العامة للبترول لضمان عدم تكرار هذه الفضائح التي تهدد حياة الملايين وتعرض صحة المصريين لأخطار جسيمة.

حث التقرير السلطات المختصة على التعامل بحزم مع هذه القضية، وفتح تحقيقات موسعة لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الفاسدة التي جعلت من بتروتريد بوابة لتدمير الصحة العامة. فشل النظام الرقابي في الكشف عن هذه الجرائم مبكرًا يعكس ضعفًا في الأداء الإداري والرقابي داخل الهيئة المصرية العامة للبترول.

أكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات دون عقاب يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المصريين، ويعزز من ثقافة الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى