فرض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على نادي مودرن سبورت تسوية مستحقات اللاعب الراحل أحمد رفعت.
توصل اتحاد الكرة إلى قرار ملزم للنادي بسداد مبلغ 22 مليونًا و250 ألف جنيه إلى أسرة الراحل، وذلك بعد أن تقدم شقيق اللاعب، محمد رفعت، بشكوى ضد النادي بسبب تعنته في دفع هذه المستحقات.
لم يتوقف قرار الاتحاد عند هذا الحد، بل أمر بدفع مبلغ وثيقة التأمين الخاصة باللاعب لصالح أسرته، مما يزيد من تعقيد الموقف ويضع النادي تحت ضغط كبير.
أصر الإعلامي أحمد شوبير على نقل تصريحات رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، التي أكد فيها أن النادي ملتزم بتسديد جميع مستحقات رفعت حتى بعد وفاته.
أكد دعبس أن النادي لن يتخلى عن حقوق أسرة اللاعب، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون دفع هذه المستحقات كأن رفعت لا يزال لاعبًا في الفريق.
لكن دعبس أبدى استياءه من تجاهل اتحاد الكرة للتواصل مع إدارة النادي من أجل توضيح الموقف وتفاصيل القضية بشكل أدق.
أثارت هذه التصريحات مزيدًا من الجدل داخل الوسط الرياضي، وبرزت تساؤلات حول تفاعل اتحاد الكرة مع إدارة نادي مودرن سبورت، وكيفية التعامل مع الوثائق المالية المتعلقة باللاعب الراحل.
أشار دعبس إلى أن النادي لا يملك معلومات دقيقة حول وثيقة التأمين، لكنهم لن يتهاونوا في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أسرة أحمد رفعت.
أوضحت النيابة العامة في تقريرها النهائي حول قضية وفاة اللاعب أن الوفاة كانت نتيجة إصابة مفاجئة بسكتة قلبية، وقد تم تأكيد أن هذه السكتة كانت ناتجة عن مشاكل صحية وراثية، بعد إصابته بجلطة قلبية في الشريان التاجي المحوري خلال مباراة مع فريقه في الدوري المصري الممتاز في مارس 2024.
كشفت التحقيقات أن هذا التاريخ الطبي كان حاسمًا في تحديد سبب الوفاة، مما يزيد من تعقيد القضية ويثير المزيد من القلق في الأوساط الرياضية.
أثار هذا التقرير جدلاً كبيرًا حول كيفية تعامل الأندية مع اللاعبين ذوي الحالات الصحية المعقدة، بالإضافة إلى المطالبات المتزايدة بضرورة تعديل الأنظمة التي تحكم مستحقات اللاعبين بعد وفاتهم.
تزداد الأسئلة عن مستقبل التعامل مع هذه الحالات داخل الأندية والاتحادات الرياضية في مصر، في وقت يُنتظر فيه توضيح أكبر حول القضية الشائكة التي تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.
