وزير الداخلية اللبناني: القضاء قرر تسليم القرضاوي للإمارات وسط ضغوط خارجية

فضح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عجز بلاده أمام الضغوط الدولية بإعلانه أن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تقرر توقيف أو إفراج الموقوفين أو تسليمهم لدول أخرى

ولكن ما يجري على الأرض يكشف العكس فإجراءات تسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات تتحدى هذا الإطار القانوني المزعوم وتنتهك سيادة الدولة على نحو يثير الريبة

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً مدوياً بتسليم القرضاوي للإمارات وهو القرار الذي جاء دون أي مبرر قانوني واضح وتلاه وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري في بيان رسمي مما يؤكد على أن الحكومة اللبنانية لا تزال تستجيب لضغوطات سياسية خارجية رغم محاولاتها إخفاء ذلك وراء شعارات قانونية فارغة هذا القرار ألقى بلبنان في دوامة جديدة من التساؤلات حول مدى استقلالية قراراته وتبعيته لقوى خارجية تتحكم في مصير مواطنيه

عبد الرحمن القرضاوي لم يكن مجرماً بل مجرد شاعر وقف في دمشق وشارك في احتفال بالثورة السورية حيث احتفى بالشعب السوري وتوجه برسائل لاذعة لأنظمة مصر وعدة دول خليجية كانت تصريحاته بمثابة صفعة لأنظمة متعطشة لإسكات كل صوت معارض ما أضاف المزيد من الزيت على نار القضية هو بثه فيديو خلال الاحتفال استهدف فيه سياسات تلك الدول مما أثار غضباً عارماً لدى الأنظمة المعنية ودفعها للسعي خلفه ومحاولة تكميمه بأي وسيلة ممكنة حتى خارج حدودها

انتفضت 24 منظمة حقوقية وأحزاب و109 من الشخصيات العامة بإدانة صارخة لاحتجاز القرضاوي مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووجهوا اتهامات خطيرة للسلطات اللبنانية بالمشاركة في قمع عابر للحدود واتهموا الحكومة بالانصياع للأنظمة القمعية في دول الخليج واستغلال سلطاتها لإسكات معارضيهم خارج الحدود الوطنية العريضة التي نشرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عرت الوجه الحقيقي للسياسات القمعية العابرة للحدود التي تهدف إلى سحق حرية التعبير في كل مكان

الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه القضية ليست سوى قمة جبل الجليد فهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تؤكد على أن لبنان بات ساحة لإدارة حسابات سياسية قذرة تستهدف المعارضين من مختلف الجنسيات هذه الممارسات تمثل ضربة قاسية لسمعة لبنان كدولة ديمقراطية وتضعه في مصاف الدول التي تتعامل مع حرية التعبير كجريمة تستوجب العقاب

قرار تسليم القرضاوي هو نقطة تحول خطيرة في مسار لبنان القانوني والسياسي حيث يُظهر بوضوح أن البلاد ليست محصنة ضد التدخلات الخارجية بل على العكس هي مستعدة للتضحية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان لإرضاء مصالح قوى إقليمية باتت تتحكم في مصير الأفراد خارج حدودها