بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مشروع القطار السريع الكهربائي الذي تسوقه كخطوة جريئة في مجال النقل لكن الحقيقة أن تكاليفه الكارثية لن يتحملها سوى المواطن المغلوب على أمره إذ أقرت الحكومة تمويل هذا المشروع عن طريق قروض ضخمة ستثقل كاهل الدولة لعقود طويلة
أصدرت الحكومة المصرية قراراً بتحويل مشروع القطار السريع إلى مشروع “منفعة عامة” ما يفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء القسري على أراض المواطنين بطول 315 كيلومتراً من العين السخنة إلى برج العرب
وأعلنت السلطات أن عملية الاستيلاء ستتم مباشرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق وهو ما يعني ببساطة سلب مساحات شاسعة من الأراضي والعقارات دون سابق إنذار
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا القرار الخطير الذي سيشمل الاستيلاء على جميع الأراضي والعقارات الواقعة في مسار المشروع دون استثناء متذرعاً بضرورة إنشاء البنية التحتية اللازمة للقطار الكهربائي
حيث سيتم مصادرة مساحات واسعة لإقامة محطات ركاب ومرافق خدمية ومحطات قوى كهربائية وورش لصيانة القطارات إلى جانب وحدات تحكم مركزي
لا تتوقف الحكومة عند مجرد الاستيلاء على الأراضي بل أقرت صرف تعويضات اجتماعية “مؤقتة” للسكان المتضررين من المشروع الذين ستزال منازلهم
ورغم أن هذه التعويضات تعتبر بادرة “رحمة” إلا أنها لا تكفي بأي حال لتغطية معاناة السكان الذين سيضطرون للبحث عن مساكن بديلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة
تصل تكلفة المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع إلى 11 مليار دولار وهي تكلفة ضخمة للغاية بالنسبة لدولة تعاني من أزمة ديون خانقة ويمتد الخط الأول من العين السخنة شرقاً مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب وصولاً إلى العلمين ومرسى مطروح
ويمتد الخط الثاني بطول 470 كيلومتراً في صعيد مصر من الأقصر إلى أسوان والوادي الجديد بتكلفة تقدر بـ 8.5 مليارات دولار في حين ستتحمل الأجيال القادمة عبء هذه الديون الطائلة
في خطوة تعزز من سيطرة الدولة المطلقة على الأراضي والعقارات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً يسمح له بنزع ملكية العقارات “للمنفعة العامة”
وهذا القانون يمنح الرئيس أو من يفوضه الحق في الاستيلاء على العقارات الخاصة بشكل جبري لتسريع تنفيذ مشروعات الدولة دون أي مراعاة لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة
كما يسمح للمحافظين بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على ممتلكات المواطنين في حالات يراها المسؤولون “ضرورية”
باتت هذه المشروعات التي تصفها الحكومة بـ “التنموية” عبئاً كارثياً على المواطنين إذ تستغل السلطات قوانين الاستيلاء والتعويضات المؤقتة لتبرير سلب الممتلكات وفرض الديون على كاهل الشعب
