مطالبات بالإفراج عن عبدالرحمن القرضاوي بعد اعتقاله في لبنان وتهديد حياته

أقدمت السلطات اللبنانية على فعل غير مسبوق وجريمة في حق الحرية والإنسانية عبر اعتقال أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير وأشهر شعرائها عبدالرحمن يوسف القرضاوي قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة عشر لهذه الثورة التي غيرت ملامح التاريخ في مصر.

اقتيد القرضاوي من لبنان، تلك الدولة التي تدعي الحرية وتاريخها مليء بمواقف الإنسانية، ليجعل منه قرارها ضحية لحكم قمعي فاسد ما لبث أن كشف عن وجهه المظلم.

قبل أن يعود عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى لبنان قادماً من سوريا في رحلة تهنئة لشعبها بالانتصار في ثورته، كان يجهل أنه سيقع في فخ السلطات اللبنانية، التي اختارت أن تكون طرفاً في لعبة سياسية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان.

لم يقتصر الأمر على اعتقاله، بل إن التهديد الأكبر يواجهه الآن في لبنان، حيث تتعرض حياته للخطر. فما قد يبدو للبعض كإجراء روتيني، هو في الحقيقة بداية النهاية لـ عبد الرحمن يوسف القرضاوي في حال تم تسليمه إلى السلطات المصرية التي لم تتوانَ في ارتكاب أبشع الانتهاكات ضد المعارضين.

وها هنا يكمن الجرم الأكبر. إن عبد الرحمن يوسف القرضاوي في حال تسليمه إلى مصر سيكون عرضة للتعذيب الممنهج بل والقتل على يد النظام الذي طالما سعى إلى القضاء على كل من يقف في وجهه.

السلطات اللبنانية كانت على دراية كاملة بالمخاطر التي قد يتعرض لها يوسف في حال تسليمه، وهي تدرك أن تسليمه إلى القاهرة يعني تعريضه لخطر محقق.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغفل عن التزام لبنان بالقوانين الدولية التي تحظر تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها لمعاملة غير إنسانية. ولكن السلطات اللبنانية، عبر قرارها الأخير، أظهرت تجاهلاً تاماً لهذا الالتزام الذي يعتبر حجر الزاوية في أي علاقة دبلوماسية تحترم حقوق الإنسان.

لم يعد هناك مجال للشك في أن لبنان تختار المضي قدماً في تقويض الحريات والحقوق. وكل يوم يمضي دون أن تتراجع عن قرارها يزيد من حجم الجريمة.

لا بد أن تفي السلطات اللبنانية بتعهداتها الدولية وتطلق سراح عبد الرحمن يوسف القرضاوي فوراً دون قيد أو شرط. لا يعقل أن تحتفظ دولة تدعي الحياد بحق مواطنين لا يملكون سواها، بينما تعرّضهم لمصير مظلم في دولة أخرى تحت حكم طاغية.

وقد أكد مجموعة من المثقفين والسياسيين والحقوقيين، وهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتور محمد عماد صابر، والدكتور طارق الزمر، والدكتور سليمان صالح، وهدى محمد، وقطب العربي، وجمال سلطان، وعامر عبدالرحيم، وإسلام الغمري،

وعادل إسماعيل، ويحيي عقيل، وياسر حسانين، وإبراهيم يونس، ومؤمن زعرور، وحمدي قاسم، والدكتور محمد الصغير، ومحمد العدلي، والدكتور حاتم عبد العظيم، وعبدالسلام بشندي، ومحمود عطية، والمهندس أشرف بدر الدين، وأيمن صادق،

والمهندس سيد نجيده، ورأفت حامد، وعبدالرحمن سالم، والدكتور حلمي الجزار، والدكتور نزيه علي، ونادر فتوح، والدكتور ناجي عبدالرحيم، بأن هذا الاعتقال ليس مجرد حادث عابر بل هو دليل على محاولات مكشوفة لقمع الصوت الحر وقتل الأمل في المجتمعات التي تسعى إلى التحول الديمقراطي

أعلنوا، بوضوح لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة التي تقع على عاتق السلطات اللبنانية عن حياة الشاعر عبد الرحمن يوسف. ليس هذا فحسب، بل إن التقاعس عن الإفراج عنه سيحول لبنان إلى شريك في جريمة كبيرة قد تهدد حياته وتمنع عنه كل فرصة للنجاة.

وأشاروا إلي أنه مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وهي الثورة التي رفعت شعار الحرية والكرامة ضد الطغيان، يأتي هذا الاعتقال ليعيد فتح جروح الماضي، ليعيد تسليط الضوء على حالة القمع الممنهج التي تعيشها مصر.

فهل تلتزم الدول التي تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان بمبادئها؟ أم أنها ستسقط في وحل السياسة المظلمة التي لا تتوقف عند حدود الظلم المحلي بل تتعداها إلى تقديم الآخرين على طبق من دم لأجل مصالح شخصية؟

وأضافوا بأنه هناك أمل لا يزال قائماً. وإنهم على يقين بأن صوت العقل والعدل سيظل هو الأسمى. وطالبوا السلطات اللبنانية أن تفرج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي فوراً وأن تسمح له بالعودة إلى تركيا، حيث يحمل جواز سفرها الآن، كي يعيش بسلام بعيداً عن آلة القمع والقتل التي قد تعيده إلى دوامة الموت المحتملة في مصر. يجب أن تسود العدالة، وألا تكون السياسة هي التي تتحكم في حياة الأفراد.

وحملوا السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياة عبد الرحمن يوسف القرضاوي وطالبوها بالتراجع الفوري عن هذا الاعتقال المشين إذ لا يمكن أن نغفل أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة يوسف في حال تم تسليمه إلى النظام المصري الذي لطالما مارس أبشع أساليب القمع والتعذيب بحق المعارضين السياسيين فماذا يعني أن يتم تسليم شخصٍ عاش جزءًا كبيرًا من عمره يناضل من أجل الحرية والديمقراطية إلى نظام غير آبه بحرمة الإنسان وحقوقه؟ إن تسليمه إلى مصر يعني حكمًا بالإعدام

النداء الذي أطلقوه اليوم ليس فقط من أجل عبد الرحمن يوسف بل من أجل كافة الأصوات الحرة التي تناضل من أجل العدالة في العالم العربي ونحن نؤمن تمامًا أن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق يوسف لا بد أن تلقى رد فعل قويًا من المجتمع الدولي نحن نطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تسارع إلى تحريك كافة الأدوات المتاحة للضغط على لبنان لإطلاق سراحه وإنهاء هذه المهزلة القاتلة

إن لبنان التي احتضنت المناضلين والمفكرين في زمن مضى قد ارتضت أن تلعب دور المخلب في هذه اللعبة القذرة فأن تساهم في تسليم عبد الرحمن يوسف إلى نظام قاتل وتعرضه لمصير مجهول هو بمثابة تنازل عن القيم الإنسانية التي كانت تميز لبنان على مر العصور

وأشاروا بأنه يتوجب على السلطات اللبنانية أن تعيد حساباتها وأن ترفع يدها عن هذا الاعتقال الذي يتجاوز جميع الأعراف الإنسانية والدولية لقد حان الوقت أن يتحرك الجميع وعلى رأسهم الشخصيات الحقوقية والسياسية في الوطن العربي للضغط على لبنان من أجل إنهاء هذه المأساة فإن أي تأخير في هذه اللحظة هو مشاركة فعلية في جريمة القتل البطيء لعبد الرحمن يوسف

وخاطبوا جميع مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لإيقاف هذه المهزلة الإنسانية التي لن يغفر التاريخ للمشاركين فيها إننا لا نطلب سوى أن يعود عبد الرحمن يوسف إلى تركيا حيث يتمتع بحقوقه الإنسانية بعيدًا عن آلة القمع والتصفية التي تلاحقه في بلاده

يجب أن تتوقف هذه الحملة الظالمة ضد كل من يطالب بالحرية والكرامة فقد بات من الواضح أن هذه الأنظمة القمعية لن تتوقف عن استهداف المعارضين في أي مكان ولن يكون لبنان استثناءً في هذا المخطط الطائفي القاتل