اعتقال عبدالرحمن يوسف يكشف القمع العابر للحدود: 24 منظمة و109 أشخاص يدينون الاحتجاز
تواصل السلطات اللبنانية احتجاز الشاعر عبدالرحمن يوسف، بينما تتزايد ردود الفعل الغاضبة وأدانت 24 منظمة حقوقية و109 شخصيات سياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف من قبل السلطات اللبنانية منذ 28 ديسمبر.
استنكر الموقعون عملية الاحتجاز واعتبروها جزءًا من قمع عابر للحدود يستهدف المعارضين السياسيين في المنطقة. اعتمدت السلطات اللبنانية على مذكرة تعاون أمني مع مصر لتبرير اعتقال يوسف، وهو ما أثار قلقًا بالغًا حول استخدام هذه الاتفاقيات الدولية كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
اتخذت السلطات اللبنانية قرار القبض على يوسف فور عودته من سوريا، بعد أن تلقت بلاغًا من الإنتربول صادرًا عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
جاء هذا البلاغ نتيجة اتهامات سياسية موجهة من السلطات المصرية ضد يوسف، والتي تضمنت التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.
استغلت مصر هذه الاتهامات لتبرير طلب تسليمه من لبنان، لكن المنظمات الحقوقية والشخصيات الموقعة على العريضة أكدت أن هذه الاتهامات مسيسة ومبنية على أسباب غير شرعية.
اتهمت السلطات المصرية عبدالرحمن يوسف بسلسلة من الجرائم السياسية الملفقة. شملت هذه الاتهامات حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحكمًا آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بزعم الإساءة إلى القضاء.
أكدت العريضة أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية ممنهجة تشنها السلطات المصرية ضد المعارضة السياسية داخل البلاد وخارجها. رفض الموقعون هذه التهم واعتبروها محاولة لإسكات الأصوات الحرة مثل يوسف، الذي لطالما نادى بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وصفت المنظمات الحقوقية، بما فيها “المنبر المصري لحقوق الإنسان” و”منصة اللاجئين” و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات” و”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” و”إيجيبت وايد لحقوق الإنسان” و”المركز اللبناني لحقوق الإنسان” و”معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” و”حزب غد الثورة” و”مركز النديم”، قرار الاحتجاز بأنه استغلال غير قانوني للتعاون الأمني الدولي.
شددت المنظمات على أن التعاون بين الدول في المجال الأمني يجب أن يهدف إلى مكافحة الجريمة الحقيقية وليس قمع المعارضين السياسيين.
طالب الموقعون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالرحمن يوسف. أكدوا أن السلطات اللبنانية يجب أن تلتزم بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، وأنها يجب أن تتجنب تسليم يوسف إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي ومحاكمة غير عادلة.
حذر الموقعون من أن تسليم يوسف إلى مصر سيكون بمثابة تواطؤ واضح مع النظام المصري في ممارساته القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وحرية التعبير.
اتهمت العريضة النظام المصري باستغلال الاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية حساباته مع المعارضين السياسيين في الخارج. أكدت أن هذه الممارسة باتت جزءًا من استراتيجية ممنهجة تستخدمها السلطات المصرية لقمع حرية التعبير واستهداف الشخصيات السياسية المؤثرة التي تتحدى النظام.
شددت على أن التعاون الأمني بين الدول لا يجب أن يُستخدم كأداة قمع، بل يجب أن يحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
دعت المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الموقعة على العريضة إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الخطيرة. أكدت أن القضية ليست قضية فردية تخص عبد الرحمن يوسف فقط، بل تعكس نمطًا واسعًا من القمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد معارضيها في الداخل والخارج.
اعتبرت المنظمات أن استمرار هذه السياسات القمعية يشكل تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية في المنطقة ويكشف عن تحالفات خطيرة بين الأنظمة القمعية.
أبرزت العريضة أن احتجاز عبد الرحمن يوسف يمثل سابقة خطيرة في استغلال التعاون الأمني الدولي لتصفية الحسابات السياسية.
أكدت أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير في المنطقة، حيث أصبح من الممكن لأي نظام قمعي أن يستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لملاحقة معارضيه في الخارج. طالبت العريضة بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات الأمنية لضمان عدم استغلالها لأغراض سياسية.
رفضت المنظمات الموقعة، بما في ذلك “المنبر المصري لحقوق الإنسان” و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، محاولات السلطات المصرية لاستخدام الإنتربول كأداة لتحقيق أهداف سياسية.
طالبت هذه المنظمات بضرورة إجراء إصلاحات داخلية في الإنتربول لضمان عدم استغلال هذه المنظمة الدولية في حملات القمع السياسي. كما شددت على ضرورة وضع حد للاستغلال السياسي للتعاون الأمني الدولي.
حذرت المنظمات الحقوقية من أن تسليم عبد الرحمن يوسف إلى مصر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى حقوق الإنسان في المنطقة.
أكدت أن السلطات المصرية معروفة بانتهاك حقوق المعارضين السياسيين، واحتجاز يوسف في لبنان قد يشكل خطوة أولى نحو تعرضه لممارسات قمعية أكثر خطورة إذا تم تسليمه.
دعت العريضة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف حازم ورفض تسليم يوسف، حمايةً لحقوق الإنسان والعدالة.
وطالبت المنظمات الحقوقية الـ 24 والشخصيات الـ 109 بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن يوسف وإيقاف أي إجراءات لتسليمه إلى السلطات المصرية.
أكدت العريضة أن هذه القضية تشكل اختبارًا حاسمًا لالتزام لبنان بحماية حقوق الإنسان ورفض استخدام الاتفاقيات الأمنية الدولية كأداة للقمع السياسي.
