شهدت الأزمة المتعلقة بسيارات ذوي الهمم المكدسة في الموانئ المصرية منذ شهور تحركات متأخرة من الحكومة المصرية دون نتائج ملموسة حتى الآن، حيث وعدت الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة لكن الواقع يشير إلى تقاعس واضح في التعامل مع القضية.
فقد صرح مسؤول في وزارة المالية أن الأزمة ستحل خلال أيام قادمة، لكنه اكتفى بالكلام دون تقديم أي حلول ملموسة أو جدول زمني واضح يضمن إنهاء المعاناة التي استمرت لفترة طويلة.
وتأتي هذه الوعود بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع جهات متعددة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم ملموس في الإفراج عن السيارات التي يستحقها المواطنون.
المشكلة الحقيقية التي تواجهها الحكومة المصرية تكمن في تأخيرها المتواصل واتخاذها خطوات بطيئة لحل الأزمة. رغم تشكيل لجان متعددة وعقد اجتماعات موسعة، إلا أن الحلول تبقى حبرًا على ورق بينما المواطنون ينتظرون الإفراج عن سياراتهم. هذا التأخير لا يضر فقط بأصحاب السيارات، بل يعكس بشكل واضح العجز عن إدارة الأزمات بفاعلية.
وبينما تتحدث الحكومة عن تجديد فترة عمل اللجان المختصة بفحص سيارات ذوي الهمم المخالفة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يتضح من هذا الإجراء أن الحكومة ليست جادة في إنهاء الأزمة في أقرب وقت.
والأسوأ من ذلك، أن الحكومة تترك الباب مفتوحًا أمام تجديد الفحص مرة أخرى في حالة عدم الانتهاء خلال هذه الفترة، مما يزيد من طول مدة الأزمة ويجعل المعاناة مستمرة.
هذا البطء في الإجراءات تسبب في تراكم الغرامات المفروضة على المخالفين، والتي وصلت إلى أرقام كبيرة للغاية. حيث تم التوقع بأن تتجاوز قيمة الغرامات المحصلة 5 مليارات جنيه، وهو رقم ضخم يعكس مدى انتشار الفساد والتهرب من تطبيق القوانين المنظمة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
الغرامات الكبيرة ليست مؤشرًا على نجاح الحكومة في فرض سيطرتها على المخالفين، بل على العكس تمامًا، هي دليل على تفشي الفساد والتلاعب في النظام الذي من المفترض أن يكون مخصصًا لخدمة ذوي الهمم.
الحكومة، بدلًا من أن تحل الأزمة بسرعة وفعالية، تركز على تحصيل الغرامات وكأن هذا هو الحل الأمثل للمشكلة. أكثر من 2.4 مليار جنيه تم تحصيلها بالفعل من المخالفين منذ يونيو الماضي، وهو مبلغ يكشف عن حجم الأزمة وتعقيدها، لكنه أيضًا يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
أين تذهب هذه المبالغ الضخمة؟ وهل يتم توجيهها فعلًا لحل الأزمة أم أنها تُستخدم في جوانب أخرى لا تخدم المواطنين؟.
الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، حيث إنها تأخرت كثيرًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين. ورغم تشكيل لجان وفرض غرامات ومصادرة السيارات المخالفة، فإن الأزمة ما زالت قائمة دون حل جذري. بدلاً من معالجة المشكلة من جذورها، تعتمد الحكومة على تمديد فترة عمل اللجان والتأجيل المستمر، مما يعكس تقاعسًا واضحًا وفشلًا في إدارة الأزمة.
المواطنون من ذوي الهمم الذين يحق لهم الحصول على هذه السيارات يعانون من هذا التأخير، ويشعرون بالخذلان من الحكومة التي لم تقم بواجبها تجاههم. هذه السيارات ليست رفاهية بل ضرورة حياتية لهم، والتأخير في الإفراج عنها يعطل حياتهم اليومية ويزيد من معاناتهم.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على سياسات الغرامات كوسيلة للتعامل مع المخالفين، لكن هذا ليس حلًا دائمًا للمشكلة.
فالغرامات قد تكون رادعة لبعض المخالفين، لكنها لا تحل الأزمة الجوهرية المتعلقة بفساد منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. وما يزيد الطين بلة أن الحكومة ليست جادة في إصلاح هذه المنظومة أو تقديم حلول جذرية، بل تستمر في تأجيل الحلول واتخاذ إجراءات مؤقتة لا تعالج جوهر المشكلة.
بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن الحكومة المصرية تعتمد على التسويف والمماطلة في كل ما يتعلق بملف سيارات ذوي الهمم. الاجتماعات التي عقدتها مع الوزارات المعنية لم تنتج سوى وعود خاوية، ولم تحقق أي تقدم ملموس على الأرض. واللجان التي تم تشكيلها لا تزال تعمل ببطء شديد، بينما المواطنون ينتظرون دون أمل في حل قريب.
هذه الأزمة هي مثال صارخ على عدم كفاءة الحكومة في إدارة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين. فبدلًا من أن تتحرك بسرعة لحل المشكلة، تختار الحكومة أن تماطل وتؤجل الحلول، مما يفاقم الأزمة ويزيد من الغضب الشعبي تجاهها.
وأن الحكومة المصرية تتعامل مع أزمة سيارات ذوي الهمم بتقاعس واضح وفساد مستمر. ورغم الوعود المستمرة باتخاذ إجراءات لحل الأزمة، إلا أن الواقع يعكس بطئًا شديدًا في الإجراءات وعجزًا عن تقديم حلول حقيقية.
هذا الفشل في إدارة الأزمة يعكس حالة من الفساد والتراخي في التعامل مع قضايا تمس حياة المواطنين، ويؤكد أن الحكومة ليست جادة في إصلاح المنظومة أو إنهاء معاناة ذوي الهمم.
