تأييد حكم حبس أحمد الطنطاوي سنة في قضية التوكيلات الشعبية

أيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس لمدة عام الذي صدر بحق أحمد الطنطاوي، وهو أحد أبرز النشطاء السياسيين، وذلك في قضية تتعلق بالتوكيلات الشعبية.

في تفاصيل الحكم، تم تأكيد حكم حبس أحمد الطنطاوي ومديره لمدة سنة مع الشغل. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والجماهيرية، حيث اعتبره البعض أنه يعكس تصاعد الضغوط على الأصوات المعارضة، بينما رأى البعض الآخر أنه يأتي في إطار تطبيق القانون.

أحمد الطنطاوي، الذي كان يشغل منصب نائب في البرلمان، كان معروفًا بمواقفه المعارضة والمثيرة للجدل، مما جعل قضيته محط أنظار واهتمام المواطنين ووسائل الإعلام.

وفي حديثه بعد صدور الحكم، قال الطنطاوي: “نحن نؤمن ببراءتنا وسنستمر في السعي من أجل تحقيق العدالة”، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن مواقفه.

تفاصيل القضية والحكم الأولي

تعود القضية إلى اتهام الطنطاوي ومدير حملته وآخرين بتزوير توكيلات شعبية بغرض الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث صدر حكم ابتدائي من محكمة جنح المطرية يقضي بحبس الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل، مع دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا. كما شمل الحكم حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

إجراءات الاستئناف

لاحقًا، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الأحكام الصادرة بحق مدير الحملة وعدد من أعضاء فريق الطنطاوي، لتُرفع القضية للنقض الذي انتهى برفض الطعون وتأييد الأحكام النهائية.

عدد المتهمين في القضية

شملت القضية محاكمة 21 متهمًا آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ. كما تم معاقبة أحد المتهمين غيابيًا بالسجن لنفس المدة.

ملابسات القضية

بحسب تحقيقات النيابة، واجه المتهمون اتهامات بتداول وطباعة أوراق تخص العملية الانتخابية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث كانوا يدعون المواطنين لتوقيع توكيلات لصالح الطنطاوي في إطار حملته الانتخابية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين، مع إحالة القضية للنقض، الذي أكد بدوره الأحكام الصادرة.

طن وربع مخدرات ومصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط في عمليات أمنية واسعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحازمة في مواجهة تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 1.25 طن من المخدرات المتنوعة، إلى جانب عدد كبير من الأسلحة النارية، عقب تنفيذ حملات مكثفة استهدفت بؤرًا إجرامية في عدة محافظات.

اشتباك في أسيوط

بدأت الحملة بناءً على معلومات أفادت بوجود عناصر إجرامية خطرة تستغل جزيرة نيلية في محافظة أسيوط لزراعة المواد المخدرة. وعند مداهمة الموقع، أطلقت تلك العناصر النيران على القوات، ما أسفر عن مصرع اثنين من المتهمين. ضبطت القوات كميات كبيرة من المخدرات، شملت “الحشيش، البانجو، الشابو”، إلى جانب بذور البانجو وعدد من الأسلحة النارية. كما تمت إزالة 6 آلاف شجرة من نباتات الأفيون والبانجو المزروعة في الجزيرة.

توسيع نطاق العمليات

مددت الأجهزة الأمنية حملاتها إلى محافظات أخرى، منها الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، والدقهلية، حيث تم ضبط 22 عنصراً إجرامياً، فيما لقي أحدهم مصرعه خلال اشتباك مسلح بالدقهلية. أسفرت الحملة عن ضبط كميات إضافية من المخدرات، شملت أكثر من نصف طن من الحشيش، ونصف طن من البانجو، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل “الهيروين، الشابو، الهيدرو، والأقراص المخدرة”. كما تم ضبط 23 قطعة سلاح ناري متنوعة وعدد من الذخائر.

القيمة المالية للمضبوطات

قدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 55 مليون جنيه، وهو ما يمثل نجاحًا بارزًا في التصدي لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، مؤكدة التزام وزارة الداخلية بمواصلة جهودها لبسط الأمن والاستقرار.

النيابة الإدارية تحل أزمة تهدد استثمارات بمئات الملايين في البحيرة

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس من حل أزمة استثمارية كبيرة هددت استمرار عمل إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتعزيز مناخ الاستثمار وحماية المال العام.

بدأت الأزمة مع غلق الطريق الوحيد المؤدي إلى خمسة مصانع مملوكة للشركة بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى توقف حركة الإنتاج. تمتد مساحة هذه المصانع إلى 37 فداناً باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، إضافة إلى تهديد بفقدان 2000 فرصة عمل بسبب تعطل الأنشطة الإنتاجية والصادرات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن غلق الطريق نتج عن إجراءات بيع غير قانونية للطريق. بناءً على ذلك، تدخلت وحدة قضايا الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها هيئة المساحة المصرية ومحافظة البحيرة، لإزالة المعوقات وإعادة فتح الطريق، مع التأكيد على تصحيح الأخطاء الإدارية التي تسببت في هذه الأزمة.

وفي خطوة حاسمة، أصدر المستشار عبد الراضي صديق قرارًا بإحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة إلى التحقيق، للتحقق من المخالفات التي شابت المعاينة والرفع المساحي.

يأتي هذا التدخل ليؤكد دور النيابة الإدارية في حماية الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة الإنتاج من خلال حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية بما يخدم مصالح العاملين والشركات على حد سواء.

450 ألف جنيه تكشف جريمة قتل زوجين في المنوفية

في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، استيقظت القرية على حادثة مروعة، عندما عُثر على جثتي زوجين داخل منزلهما. أثارت الجريمة ذهول الأهالي، لكن سرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابساتها.

بدأت القصة حين علم ثلاثة أشخاص، من قرية مجاورة، أن الزوج باع سيارته مؤخرًا مقابل 450 ألف جنيه، كانت هذه المعلومة كفيلة بأن تدفعهم للتخطيط لجريمة هدفها السرقة.

تسلل المتهمون إلى منزل الزوجين في وقت متأخر، وبعد تفتيش المنزل وعدم العثور على المال، قرروا التخلص من الزوجين خشية انكشاف أمرهم، وقاموا بقتل الضحيتين بطريقة بشعة، محاولين إخفاء أي دليل يُدينهم.

القبض على المتهمين: أسفرت تحريات مديرية أمن المنوفية عن تحديد هوية المتهمين محمد. ح، ومحمد. أ، وأيمن. ن.

وبعد مواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بتنفيذ الجريمة تحت ضغط الحاجة للمال، وقاموا بتمثيل وقائع الحادثة أمام جهات التحقيق.

تم توجيه اتهامات القتل العمد والشروع في السرقة للمتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.