نجاد البرعي: كثير من تشريعات البرلمان مشكوك في دستوريتها
قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الصحافة المصرية تواجه تحديات جسيمة على المستويين التشريعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصحفيين المحبوسين يواجهون غالبًا تهمتين رئيسيتين هما “مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها” و”تكدير السلم العام”.
وأضاف البرعي، خلال كلمته بجلسة “حرية الصحافة” التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن أبرز التحديات التي تواجه المهنة تتمثل في تدني رواتب الصحفيين، وهو ما يرجع إلى غياب إصدار تراخيص لصحف جديدة أو وضع رؤى مبتكرة لتطوير العمل الصحفي، قائلًا: “لم نشهد إصدار أي تراخيص جديدة لصحف منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تقلص فرص العمل وانعكس سلبًا على الأجور”.
وأشار إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يعتبر الأفضل فيما يتعلق بالنصوص الداعمة لحرية الصحافة، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا عززت هذا الاتجاه بأحكامها التي كرست حرية الصحافة. ومع ذلك، شدد البرعي على أن العديد من التشريعات الصادرة عن البرلمان الحالي والسابق مشكوك في دستوريتها، موضحًا أن طول مدة التقاضي في المحكمة الدستورية العليا، التي قد تستغرق سنوات طويلة، يعرقل إمكانية الطعن عليها.
وعبر البرعي عن رفضه لتعديل التشريعات الصحفية في ظل البرلمان الحالي، داعيًا مجلس نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة تتواصل مباشرة مع السلطة التنفيذية للوصول إلى اتفاق واضح يحدد المسموح والممنوع. كما دعا إلى تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، وتشجيع إصدار الصحف والمواقع الجديدة لدعم العمل الصحفي وزيادة فرص العمل.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحف الورقية تفاقمت بسبب ضعف عائد الإعلانات وتراجع اعتماد الجماهير عليها للحصول على المعلومات، مع انتشار الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية التي باتت تمثل منافسًا قويًا للإعلام التقليدي.
