الحكومة السورية المؤقتة تطالب بتحرك دولي لوقف الهجمات الإسرائيلية

طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاءت هذه المطالبة في رسالتين وجههما السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إلى كل من المجلس والأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الرسائل تأتي تنفيذاً لتعليمات من الحكومة السورية المؤقتة.

تعتبر هذه الرسائل، التي تم إرسالها في 9 ديسمبر، الأولى من نوعها من قبل الحكومة السورية المؤقتة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، مما ينهي عقوداً من حكم عائلة الأسد في سوريا. وتوضح هذه الرسائل الموقف السوري الجديد بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة.

أكد السفير الضحاك في رسالته أن سوريا تعيش مرحلة جديدة من تاريخها، حيث يأمل شعبها في بناء دولة قائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون.

ورغم هذا التحول، أشار الضحاك إلى أن الجيش الإسرائيلي استمر في توغله داخل الأراضي السورية، خصوصاً في منطقة جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، حيث تعرضت تلك المناطق لعدة ضربات جوية إسرائيلية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا في عام 1974 لم تعد قائمة بعد تغيير السلطة في دمشق، مما يفتح المجال أمام استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الأراضي السورية. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب الأهداف العسكرية السورية دون توقف.

في سياق متصل، شن سلاح الجو الإسرائيلي عدداً من الغارات الجوية على مواقع سورية خلال الأيام القليلة الماضية. وفي 10 ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول العسكري السوري، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية لضمان أمنها وحماية مصالحها.

في 12 ديسمبر، أكدت وسائل الإعلام العسكرية الإسرائيلية أن سلاح الجو دمر أكثر من 90% من مخزونات الصواريخ السورية من طراز أرض – جو، وذلك خلال سلسلة من الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت مواقع سورية في مختلف المناطق. وقد أحدثت هذه الهجمات ضرراً كبيراً للجيش السوري وأثرت على قدراته الدفاعية بشكل ملحوظ.

إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية في هذا الوقت الحساس يعكس التوترات الإقليمية المتصاعدة، ويثير قلقاً دولياً بشأن إمكانية اتساع نطاق النزاع في المنطقة.