تشير البيانات الاقتصادية الموثوقة إلى أن أسعار النقل والمواصلات في مصر شهدت زيادة ضخمة خلال نوفمبر 2024، حيث ارتفعت بنحو 37.6% على أساس سنوي و6.2% على أساس شهري.
هذه الزيادة الباهظة تأتي نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار المركبات والنقل الخاص والخدمات المتعلقة بها. الوضع الذي يعكس فشل الحكومة المصرية في معالجة الأزمات المتزايدة في القطاع وفي تقديم حلول فعالة للمواطنين الذين يعانون من تبعات هذه الزيادات.
المسؤولون الحكوميون في مصر استمروا في تجاهل معاناة المواطنين في ظل هذا الغلاء الفاحش، ما يعكس تقاعسًا غير مبرر في حماية حقوقهم.
تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لزيادة تكاليف الحياة بشكل عام، ويأتي قطاع النقل والمواصلات في مقدمة هذه التحديات. ففي نوفمبر 2024، سجلت أسعار النقل ارتفاعًا غير مسبوق، وهو ما يضاف إلى سلسلة من الزيادات التي باتت تلتهم ميزانية الأسر المصرية.
هذا الارتفاع لم يكن مفاجئًا بل كان نتيجة حتمية لسياسات الحكومة المتراخية التي لم تقدم حلولًا جذرية لمشاكل المواطنين. لا يزال القطاع يعاني من نقص واضح في الخدمات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفع الأسعار دون النظر إلى الأعباء المترتبة على المواطن.
وفقًا للبيانات المنشورة، فقد شهدت أسعار النقل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 6.2% في نوفمبر، في حين أن الزيادة السنوية كانت أكثر فداحة حيث سجلت 37.6%.
وهو ما يعني أن المواطنين أصبحوا يواجهون عبئًا ماليًا أكبر بشكل مستمر، في وقت لا يتماشى فيه دخل المواطن المصري مع هذه الزيادات التي باتت تهدد قدرتهم على التنقل.
عندما نغوص في أسباب هذه الزيادة المبالغ فيها نجد أن السبب الأساسي يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار المركبات الخاصة والنقل العام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة التنقل اليومي للمواطن.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات جادة للحد من هذه الزيادات غير المبررة، بل على العكس كانت قراراتها تزيد من الأعباء على المواطنين بشكل يومي.
الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، التي تعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى رفع تكلفة النقل، لم تجد لها أي حلول جذرية من قبل الحكومة التي تواصل تجاهل المسؤولية في هذه المسألة.
ومن المثير للدهشة أن الحكومة المصرية، على الرغم من الأزمات المتلاحقة، لم تقدم أي رؤية واضحة لمواجهة هذه الزيادات المقلقة في أسعار النقل.
بل إن التعديلات التي قامت بها لا تزال غير كافية لمواجهة الواقع المرير الذي يعاني منه المواطن المصري. كما أن السياسة الحكومية لا تركز على تعزيز قطاع النقل العام وتطويره بشكل مستدام، بل تقتصر على رفع الأسعار أو فرض زيادات على الخدمات الأساسية دون تحسين جودتها.
تعتبر هذه الزيادة في الأسعار بمثابة تأكيد آخر على الفساد المستشري في الحكومة المصرية التي تضع مصالحها الخاصة فوق مصلحة المواطنين.
فالزيادة التي طالت أسعار النقل تأتي في وقت يعاني فيه الشعب من أزمة اقتصادية طاحنة، ولا تزال الحكومة تتجاهل الرد على هذه المشاكل بقرارات ذات طابع مؤثر. الفساد في الحكومة يبدو واضحًا في طريقة تعاملها مع الأزمات المتتالية؛ حيث يقتصر الأمر على زيادات غير منطقية في الأسعار دون العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المصريين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في أسعار النقل لا تؤثر فقط على الأفراد الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة أو الخاصة، بل تؤثر أيضًا على قطاعات الأعمال، خاصة تلك التي تعتمد على النقل بشكل يومي.
ارتفاع التكاليف لا يقتصر فقط على الأفراد، بل ينعكس بشكل كبير على حركة التجارة والاقتصاد، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم وزيادة في الأسعار في كافة القطاعات.
إن التباطؤ الحكومي في اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن هذا الموضوع يعكس مرة أخرى مدى تقاعس الحكومة في مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.
ولا يمكن تحميل المسؤولية على قطاع النقل فقط، بل إن الأمر يتعلق بكيفية إدارة الحكومة للاقتصاد ككل، والذي يعكس بوضوح مستوى الفساد والتخبط في اتخاذ القرارات. ومع تزايد الأعباء الاقتصادية على المواطن، يبدو أن الحكومة تواصل تعميق الأزمة بدلاً من السعي لإيجاد حلول جذرية تخفف من معاناة الشعب.
الزيادة الأخيرة في أسعار النقل تكشف بجلاء الفشل الحكومي في التصدي للفساد المتفشي في جميع قطاعات الدولة. فبينما يواصل المسؤولون الحكوميون اتخاذ قرارات تزيد من معاناة المواطنين، لا يتم اتخاذ أي خطوات حقيقية للإصلاح أو لتحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات العامة.
وفي الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بمشاريعها الكبرى التي لا تعود بالنفع على المواطن البسيط، تستمر الزيادة المستمرة في الأسعار، مما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية بشكل أكثر حدة.
الحديث عن تحسين الخدمات العامة أو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل يبدو بعيدًا عن واقع المواطنين. فكل ما يتردد من تصريحات حكومية حول تطوير هذا القطاع لا يعدو كونه مجرد كلام دون أي خطوات عملية، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف التي تكاد تكسر ظهرهم.
وفي ظل هذا الوضع الذي يستمر فيه تجاهل الحكومة لمشاكل المواطنين، فإن المسألة أصبحت أكثر من مجرد غلاء في الأسعار، بل هي قضية فساد حكومي وتخبط في اتخاذ القرارات التي لا تصب في مصلحة الشعب.
من الواضح أن الزيادة التي طالت أسعار النقل في نوفمبر 2024 ليست سوى جزء من سياسة اقتصادية فاشلة، أظهرت بجلاء فشل الحكومة في تقديم حلول فعالة لتخفيف العبء عن المواطنين.
وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الأزمات الاقتصادية التي تكاد تقتل الأمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطن المصري.
