من جديد، تحاول الحكومة المصرية التلاعب بالأرقام والحقائق من خلال إعلانها عن زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بحجم تجاوز 10 ملايين دولار في شهر نوفمبر 2024 ليصل إلى 46.95 مليار دولار، في محاولة يائسة لإعطاء انطباع بأن الاقتصاد المصري في طريقه للاستقرار.
لكن هذه الزيادة الطفيفة في الاحتياطي ليست سوى جزء من حملة حكومية مستمرة لتمويه الفشل الذريع الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
فبينما تتباهى الحكومة بهذه الزيادة، لا تزال الأزمات الاقتصادية تتفاقم بشكل مرعب ولا تنعكس هذه الأرقام إلا على أرفف البنوك وعلى تقارير الحكومة الفارغة، وليس على أرض الواقع حيث يعاني المواطن المصري من انهيار مستمر في مستوى معيشته.
منذ سنوات والمواطن المصري يعاني من غلاء الأسعار، تدهور القوة الشرائية، وارتفاع التضخم الذي يلتهم مدخراته وموارده. في الوقت الذي يرتفع فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ما زالت الأسعار تتسارع بشكل جنوني، حيث يعجز الكثير من المصريين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
زيادة 10 ملايين دولار في الاحتياطي النقدي يمكن أن تثير بعض التفاؤل في الأوساط الاقتصادية، لكن هذا الرقم يبقى غير ذي قيمة في مواجهة الوضع المتردي للمواطنين الذين يتضورون جوعًا في بعض الأحيان نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجتها الحكومة.
في هذه الأثناء، يتواصل الفساد الحكومي وتغاضي المسؤولين عن مشكلات أساسية يعاني منها الاقتصاد المصري. فالحكومة لا تملك خطة اقتصادية حقيقية للتعامل مع الأزمة المستمرة ولا تهتم بتفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
بدلاً من ذلك، تواصل الاعتماد على الدعم الخارجي من خلال قروض ومساعدات من جهات مثل صندوق النقد الدولي، في إطار سياسة قصيرة النظر تهدف فقط إلى تحميل المواطن المزيد من الأعباء، بينما يبقى الفساد مستشريًا في جميع أنحاء الحكومة.
الحكومة تحتفل بالزيادة الطفيفة في الاحتياطي النقدي، لكنها تتجاهل أن الأرقام لا تروي القصة الحقيقية للمواطن المصري الذي يرى كيف يتراجع مستوى معيشته يومًا بعد يوم.
على سبيل المثال، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا ينعكس على المواطنين إلا في صورة أسعار مرتفعة للمنتجات الأساسية مثل السلع الغذائية والمحروقات، مما يزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية الشعب المصري.
لقد وصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار، بحسب إعلان البنك المركزي المصري، ويبدو أن الحكومة تعتقد أن هذه الزيادة الطفيفة ستخفي الفشل الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك، لا تكمن المشكلة في الأرقام المالية التي تباهت بها الحكومة بل في كيفية استثمار هذه الأرقام لخدمة الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط عن المواطن المصري.
في حين تستمر الحكومة في تقديم وعود بتحسين الوضع الاقتصادي، فإن الواقع على الأرض يكشف عن تقاعس حكومي مستمر في معالجة الأزمات الحقيقية التي يواجهها الشعب المصري يوميًا.
علاوة على ذلك، الحكومة المصرية لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لتحسين قدرة الصناعات المحلية على الإنتاج والابتكار، بل تواصل سياساتها التي تهدف إلى الحفاظ على مصالح فئات محدودة مرتبطة بالنظام الحاكم، مما يعزز من تفشي الفساد ويفاقم من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
ومع كل إعلان حكومي جديد حول الزيادة في الاحتياطي النقدي أو التحسن في المؤشرات الاقتصادية، يبقى الواقع مريرًا ومؤلمًا للمواطن الذي لا يشهد أي تحسن حقيقي في وضعه المعيشي.
يواصل المصريون في جميع أنحاء البلاد دفع ثمن التقاعس الحكومي، فبينما يتم الإعلان عن ارتفاع في الاحتياطي النقدي إلى 46.95 مليار دولار، فإن هذه الزيادة لا تعني شيئًا للمواطن الذي يجد نفسه عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية المتواصلة.
الحكومة لم تحل المشكلات الهيكلية التي تعيق النمو الاقتصادي المستدام، كما أنها لم تتمكن من معالجة القضايا الأساسية مثل زيادة الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في خفض البطالة. بدلاً من ذلك، استمرت الحكومة في اللجوء إلى الحلول المؤقتة التي تضر بالمواطنين أكثر مما تنفعهم.
المواطن المصري الذي يعاني من غلاء الأسعار وفقدان الوظائف يواجه تحديات جديدة كل يوم. في الوقت الذي تتفاخر فيه الحكومة بزيادة احتياطي النقد الأجنبي، يستمر التضخم في تقليص قيمة دخله، بينما تظل الحكومة غافلة عن حجم الفساد المستشري في مؤسساتها.
يواصل المسؤولون الحكوميون الاستفادة من الأموال العامة في صفقات مشبوهة على حساب الشعب الذي يدفع الثمن الأكبر.
لا يمكن الفصل بين هذه الأرقام المعلنة وحقيقة الفشل الحكومي المتواصل. الحكومة لا تعكس هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي في حياتنا اليومية.
لا يجد المواطن أي تحسن في مستويات دخله أو في قدرته على توفير احتياجاته الأساسية. بدلًا من الاعتماد على الأرقام المضللة التي تروجها الحكومة، كان يجب على الحكومة أن تواجه الحقائق بصدق، وتتحمل المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة بالإعلان عن احتياطي نقدي وصل إلى 46.95 مليار دولار، لا يمكن إخفاء الحقيقة المرة التي يعيشها المواطن المصري الذي أصبح ضحية للسياسات الحكومية الفاشلة والمستمرة.
في ظل هذا الوضع المزري، يظل السؤال الأهم: متى ستتوقف الحكومة عن التلاعب بالأرقام وتبدأ في معالجة المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الشعب؟
