منظمة العفو الدولية: الحرب في غزة جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا وصفت فيه تصرفات قوات الاحتلال في غزة بأنها تشكل جريمة إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي وأكدت المنظمة أن الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على سكان القطاع كانت غير مبررة وقاسية، موضحة أن استخدامها المفرط للقوة قد أسفر عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الاحتلالية لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما جعلها خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقد تناول تقرير المنظمة توثيقًا لعدة حوادث تم فيها استهداف المدنيين بشكل مباشر، باستخدام أسلحة ثقيلة وهجمات جوية، مما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية في غزة، بالإضافة إلى قتل وجرح العديد من الأشخاص الذين لم يكونوا يشكلون تهديدًا عسكريًا.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الهجمات قد تكون انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمناطق المدنية.
وشدد التقرير على أن الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين والمرافق الصحية والتعليمية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها. وأكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال مارست أعمالًا محظورة بموجب اتفاقيات جنيف التي تحظر تعمد استهداف المدنيين أو استخدام القوة بشكل مفرط وغير متناسب.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل عشوائي وغير مبرر على المدنيين في غزة، ما أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء دون أي تحذير مسبق.
وذكرت أن هذه الأفعال تشكل جزءًا من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إلحاق أضرار بالغة بالمجتمعات المحلية وفرض حصار خانق على قطاع غزة، مما يعمق معاناة السكان المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن حرب الاحتلال على غزة تتم في ظل غياب أي محاسبة دولية جدية لجرائم الحرب المرتكبة. ورأت المنظمة أن هذه الهجمات الوحشية تمثل خرقًا واضحًا للحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن الوضع في غزة بات يشكل تهديدًا دائمًا لحقوق الإنسان وحياة المدنيين، محملة قوات الاحتلال مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الأفعال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تتطلب تحقيقات مستقلة وموضوعية.
وفي ختام تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية بتطبيق آليات قانونية دولية للمحاسبة، بما في ذلك إحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحثت الأمم المتحدة على التدخل الفوري لوقف الهجمات العسكرية وتحقيق العدالة للضحايا الذين عانوا جراء هذه الهجمات الوحشية.
وقالت المنظمة إن المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر فاعلية في مواجهة هذه الانتهاكات وأن يتبنى سياسة محاسبة حقيقية ضد أي طرف يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
وأكدت أن الوضع في غزة يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين من الأعمال الحربية غير المشروعة.
من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة أن يتوقف العالم عن التغاضي عن هذه الانتهاكات المستمرة، وأشارت إلى أن الوقوف صامتًا أمام ما يحدث في غزة يعني مشاركة غير مباشرة في استمرار هذه الجرائم.
