تكشف الأرقام الصادمة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري عن كارثة اقتصادية وديون تهدد استقرار البلاد حيث أكدت التقارير الرسمية أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام 2025 ستصل إلى نحو 22.4 مليار دولار
وهو ما يعكس حجم الفشل الذي تعيشه مصر في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة على مدار السنوات الماضية والتي تحمّل المواطنين أعباء غير مسبوقة بسبب فساد وسوء إدارة الحكومة المصرية وخصوصًا في عهد وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط الذي أغرق مصر في بحر من الديون دون أي رؤية حقيقية لانتشال البلاد من أزمتها.
كشف البنك المركزي المصري في تقريره أن الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الأول من عام 2025 ستكون نحو 13.778 مليار دولار فيما تبلغ في النصف الثاني من العام نحو 8.663 مليار دولار أي أن ما يقارب من 14 مليار دولار ستكون مستحقة على الدولة المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 وهو ما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة وغير قابلة للتحمل.
إن هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي لا تعكس سوى حجم الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ سنوات والذي يعود في جزء كبير منه إلى سياسات الاقتراض المفرط التي تبنتها الحكومة المصرية في عهد الوزير محمد معيط.
فبدلاً من العمل على تحسين وضع الاقتصاد الوطني عبر حلول استراتيجية بعيدة المدى كانت الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض الخارجي بشكل مفرط من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية دون وضع أي خطة واضحة للتعامل مع آثار هذه الديون على المدى البعيد.
وفي وقت يتزايد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن قدرة مصر على سداد هذه الديون، يواصل المسؤولون الحكوميون صمتهم وكأن الأمر لا يعنيهم.
وقد تعرضت مصر خلال فترة تولي الدكتور محمد معيط وزارة المالية إلى فترات من الركود الاقتصادي وعجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا الركود لم يكن نتيجة لظروف اقتصادية عالمية فحسب بل بسبب سوء الإدارة الداخلية التي ارتكبتها الحكومة في تعاملها مع الملفات المالية والاقتصادية المهمة.
من غير الممكن إغفال الفشل الذريع لوزير المالية السابق الذي استمر في انتهاج سياسات اقتصادية تركز فقط على الاقتراض لتحقيق توازن وهمي في الموازنة العامة، دون التفكير في حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
وكان من المفترض أن يكون هنالك التزام بإصلاحات حقيقية تعمل على تخفيف الضغوط المالية على المواطنين بدلًا من تحميلهم المزيد من الأعباء المالية من خلال سياسة الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.
الديون الخارجية التي تقترضها مصر لم تعد مجرد أرقام أو ديون مالية، بل أصبحت تهدد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
فبينما يزداد الدين الخارجي لمصر بشكل مطرد، يتم تحويل الأموال التي تم اقتراضها إلى سداد فوائد وأقساط الديون السابقة وهو ما يعمق من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
ليس خافيًا على أحد أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كان له دور أساسي في تفاقم هذه الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري اليوم. فقد سعى معيط إلى توسيع حجم الديون الخارجية رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد المحليون والدوليون بضرورة تقليص هذا الاتجاه المتهور في الاقتراض.
كما أنه اتخذ قرارات تضر بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري مثل رفع الضرائب بشكل مستمر، مع تخفيض الدعم على السلع الأساسية، وهو ما أثر بشكل سلبي على طبقات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.
وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل حجم الديون إلا أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن الحكومة المصرية لا تزال عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أمام المواطنين.
فتقرير البنك المركزي حول الديون المستحقة في عام 2025 يكشف بوضوح عجز الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة لتقليص هذا العبء الكبير الذي يهدد الاقتصاد المصري بمستقبل مظلم.
لقد كانت نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي انتهجها الوزير معيط زيادة في الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حيث يعاني معظم الشعب المصري من نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
هذا في الوقت الذي تكبدت فيه مصر مزيدًا من الديون الخارجية التي أصبح سدادها يشكل تحديًا ضخمًا للحكومة وللشعب على حد سواء.
يتساءل الكثيرون الآن عن المستقبل الذي ينتظر مصر في ظل هذه الأرقام الكارثية التي تتزايد مع مرور الوقت. هل سيكون هناك أي أمل في تحسين الوضع المالي لمصر؟
أم أن البلاد ستستمر في السير في دوامة من الاقتراض والديون التي لا نهاية لها؟ وفي حال استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فإننا قد نشهد مزيدًا من التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض في مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوقاتًا عصيبة.
ما يبعث على القلق هو أن هذا الوضع لن يتحسن في ظل غياب الخطط الإصلاحية الحقيقية وغياب المساءلة عن المسؤولين الذين أوقعوا البلاد في هذا المأزق الكبير.
وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم الديون على مصر، لا يبدو أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول جذرية لتخفيف هذه الأعباء، بل تواصل سياسات الاستدانة التي تضاعف الأزمة بدلاً من حلها.
إن ما تمر به مصر اليوم هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة. فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في نهج الاستدانة بينما تتفاقم الديون وتزداد الأعباء على المواطنين.
وبدلاً من الاعتراف بخطاياها، تواصل الحكومة السير في نفس الطريق المظلم الذي سيقود البلاد إلى مزيد من الخراب الاقتصادي في المستقبل القريب.
