التضخم في مصر: تحديات متفاقمة رغم التراجعات الطفيفة

في ظل التوقعات الاقتصادية المتباينة، تنتظر الأسواق المصرية الإعلان عن بيانات التضخم لعام 2024، بعد تسجيل زيادات طفيفة في الأشهر الماضية.

وفقًا للبنك المركزي، بلغ التضخم السنوي 26.5% في أكتوبر مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، بينما شهد التضخم الأساسي تراجعًا طفيفًا إلى 24.4% بعد أن كان 25% في الشهر السابق.

الدكتور محمد اليمني، الخبير الاقتصادي، أشار لـ”أخبار الغد” إلى أن التضخم قد يسجل ارتفاعًا طفيفًا قريبًا نتيجة تأثير زيادات الوقود السابقة، والتي شملت البنزين والسولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 10%.

تحركات الأسواق وتحديات الأسعار

أوضح اليمني أن التضخم بدأ بالتراجع التدريجي منذ يوليو، عندما انخفض إلى 25.7% مقارنة بـ31.8% في أبريل، إلا أن تأثير زيادات أسعار الكهرباء والوقود ما زال حاضرًا.

وأكد على أهمية تحسين الرقابة على الأسواق وزيادة توفير السلع المدعومة للتخفيف من أعباء المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بنسبة تفوق 30%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حلول للتعامل مع الأزمة

اليمني شدد على أن كبح التضخم يتطلب معالجة شاملة لاختلالات الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بجانب تعزيز برامج الدعم وتوفير السلع الأساسية في جميع المحافظات.

نظرة مستقبلية

مع استمرار تأثير العوامل الهيكلية والتضخم المستورد، تبقى معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي من أبرز التحديات أمام السياسات النقدية والمالية في مصر.