ضبط 409 قطع أثرية خلال حملة استهدفت المتاجرين بالآثار

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة أنواع الجريمة، خاصة الجرائم المتعلقة بالتنقيب غير القانوني عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بهدف الاتجار بها، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط إحدى عمليات تهريب الآثار التي كان يتم تجهيزها للبيع.

وقد كشفت تحريات قطاع شرطة السياحة والآثار عن تورط أحد الأشخاص في حيازة قطع أثرية ناتجة عن أعمال حفر وتنقيب غير مشروع.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم كان يقيم في منطقة تابعة لمركز شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط. وقد تبين من خلال التحقيقات الأولية أن المتهم كان يعتزم بيع تلك القطع الأثرية في السوق السوداء.

بناءً على هذه المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التنسيق بين قطاع شرطة السياحة والآثار وقطاع الأمن العام لاستهداف المتهم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم أثناء تنفيذ العملية. وعثر بحوزته على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، التي تضم 409 قطعة متنوعة.

من بين هذه القطع 48 تمثالاً ورأس تمثال، بالإضافة إلى 350 عملة معدنية تعود لعصور قديمة، وقطعتين خشبيتين على شكل أقنعة، إلى جانب قطعة حجرية ومركب فخاري، فضلاً عن 3 جعارين و2 تميمة أثرية. وقد أظهرت الفحوصات الأولية للمضبوطات أنها قطع أثرية أصيلة.

أثناء التحقيق مع المتهم، اعترف بأنه حصل على هذه القطع الأثرية من خلال أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع في أحد المواقع التي تقع في نطاق مركز شرطة أبو تيج. وأوضح المتهم أنه كان ينوي بيع هذه القطع بعد تهريبها إلى أسواق الآثار السوداء، وذلك لتحقيق أرباح غير قانونية.

وبعد عرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة في مجال الآثار، أكدت تلك الجهات أصالة القطع واعتبارها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي المصري الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته من أي محاولات للاستيلاء عليها أو الاتجار بها بطرق غير شرعية.

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، كما تواصل فرض الرقابة على الأنشطة التي تهدد التراث التاريخي.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية التعاون بين كافة الجهات الأمنية والتخصصية لضمان التصدي لمحاولات الاتجار غير القانونية في القطع الأثرية، بما يساهم في الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري لمصر.

وفي ضوء ما تم من ضبط قطع أثرية غير قانونية، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهم تمهيداً لتقديمه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه وفقاً للقانون. وتبذل وزارة الداخلية كافة جهودها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، والعمل على منع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من القطع الأثرية.

يُذكر أن مكافحة جرائم الآثار تمثل أولوية قصوى في الاستراتيجية الأمنية للوزارة، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تعزيز جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية، التي تهدد تاريخ وثقافة البلاد.