في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات الحكومية التي تُفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن قرارها برفع أسعار لقاحات السفر إلى الخارج بنسبة تصل إلى 350% بدءاً من 1 ديسمبر 2024، وهو قرار يضاف إلى سجل الفشل المستمر في إدارة القطاع الصحي،
حيث تعكس هذه الزيادة المبالغ فيها تجاهل الحكومة الكامل للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري.
وزعمت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع أسعار توريد اللقاحات، مع التأكيد على أنها ضرورية لحماية المسافرين من الأمراض، لكن الحقيقة هي أن هذا القرار لا يعدو كونه محاولة للتغطية على فساد الحكومة وسوء إدارتها للأزمة.
ارتفاعات غير مبررة في أسعار اللقاحات
الزيادة في أسعار اللقاحات التي أعلنت عنها الوزارة جاءت بنسبة غير مسبوقة، حيث تم رفع أسعار بعض اللقاحات بشكل مبالغ فيه. فقد ارتفع سعر لقاح الالتهاب السحائي من 300 جنيه إلى 800 جنيه، أي بزيادة 166%.
كما شهد لقاح الكوليرا زيادة ضخمة من 80 جنيهاً إلى 360 جنيهاً، أي بزيادة بلغت 350%. أما لقاح الحمى الصفراء فقد ارتفع من 450 جنيهاً إلى 1250 جنيهاً، بزيادة 177%. أما سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية فقد شهد زيادة من 170 جنيهاً إلى 260 جنيهاً، بزيادة بلغت 52%.
وفي الوقت الذي تبرر فيه الوزارة الزيادة بتكاليف توريد اللقاحات، إلا أن المواطن المصري لم يعد يصدق مثل هذه الادعاءات، خصوصاً وأن الحكومة لا تلتزم بتوفير الخدمات الصحية اللازمة بشكل مناسب على مستوى الداخل، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة مجرد وسيلة لزيادة أرباح الحكومة على حساب المواطن.
موافقة الوزير على الزيادة واتهامات بالتواطؤ
قرار رفع الأسعار لم يكن ليتم دون موافقة وزير الصحة، خالد عبد الغفار، الذي يمثل أحد أوجه الفشل في إدارة هذا القطاع الحيوي. فقد تم اتخاذ القرار بناءً على تبرير غير مقنع بارتفاع تكاليف “أجور الخدمات الوقائية” التي تقدم للمسافرين.
ولعل الغريب في الأمر هو أن الزيادة تخص فقط اللقاحات المتعلقة بالسفر للخارج، بينما تظل اللقاحات الروتينية الأخرى مجانية للمواطنين، وهو ما يثير العديد من الشكوك حول نية الحكومة الحقيقية وراء هذه القرارات.
هيئة الشراء الموحد: فساد مستمر واحتكار في السوق
الفساد لا يتوقف عند وزارة الصحة فقط، بل يمتد إلى هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان. هذه الهيئة تحتكر عمليات شراء الأدوية واللقاحات لجميع الهيئات الحكومية، مع عمولة لا تتجاوز 7% من قيمة ما تشتريه، بينما لا تشمل هذه النسبة الرسوم الجمركية أو الضرائب التي ترفع من تكاليف الأدوية.
منذ أن تولت الهيئة مهمة توريد الأدوية، شهد سوق الدواء في مصر تراجعاً كبيراً في الأصناف المتوفرة وارتفاعاً حاداً في الأسعار، ما أدى إلى اختفاء أدوية مهمة مثل أدوية السرطان والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من الأسواق.
هذا الوضع يعكس فشلاً ذريعاً في إدارة ملف الأدوية في البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على العلاج المناسب.
تدهور القطاع الصحي وغياب الحلول
منذ تولي هيئة الشراء الموحد مسئولية توريد الأدوية، شهد القطاع الصحي في مصر تدهوراً غير مسبوق، حيث أصبح هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
في وقت يعاني فيه المواطنون من زيادة أسعار الأدوية والعلاج، تجد الحكومة نفسها عاجزة عن توفير الحلول المناسبة.
الأسوأ من ذلك هو استمرار الحكومة في رفع الأسعار في الوقت الذي تتجاهل فيه تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل عام، ما يساهم في تفاقم الأزمة.
الحكومة تواصل معاقبة المواطن
في الوقت الذي تتسارع فيه الزيادات في أسعار اللقاحات والأدوية، يستمر المواطن المصري في تحمل عبء هذه السياسات الحكومية الفاشلة.
بدلاً من تحسين جودة الخدمات الصحية في الداخل، تأتي هذه القرارات لتزيد الأعباء المالية على المواطنين، ولا سيما أولئك الذين يضطرون للسفر إلى الخارج.
لكن الحكومة بدلاً من تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة، تجدها ترفع الأسعار بصورة غير مبررة، في وقت لا يزال فيه قطاع الصحة يعاني من التدهور وعدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
الفساد والضعف الإداري
إذا نظرنا إلى هذا الواقع بشكل شامل، نجد أن الفساد المستشري في الحكومة المصرية، وخاصة في القطاع الصحي، هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات في الأسعار.
فإذا كانت الهيئة التي تدير ملف الأدوية تحتكر السوق وتستفيد من عمولات لا تعكس سوى تلاعب بمقدرات المواطنين، فإن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تفشي هذه الأزمات بسبب ضعف الرقابة وغياب المحاسبة.
وهذا يدل على أن الحكومة لا تهتم بمصلحة المواطنين بقدر ما تهتم بتعظيم مكاسبها من خلال رفع الأسعار واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
نهاية معاناة المواطن تبدأ بمحاسبة الحكومة
في ظل هذه السياسات الحكومية الفاشلة، لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذا التدهور الذي يعاني منه المواطن المصري. يجب أن تتحرك القوى السياسية والمجتمع المدني للضغط على الحكومة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري.
إن ما يحدث الآن ليس مجرد زيادة في أسعار اللقاحات، بل هو مؤشر على فشل الحكومة في إدارة القطاع الصحي والمساس بحق المواطن في الحصول على خدمات صحية لائقة بأسعار معقولة.
