نواب بريطانيون يدعون لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي
أطلق ستون نائباً من عدد من الأحزاب السياسية البريطانية نداءً قوياً للحكومة البريطانية لفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، وذلك في رسالة عاجلة بعث بها النواب إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.
في الرسالة التي أُرسلت يوم الخميس، قاد النائبَان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين هذه المبادرة، التي حظيت بتوقيع العديد من النواب البارزين مثل ديان أبوت من حزب العمال وجون ماكدونيل والنائبة كارلا دينير من حزب الخضر. وقد أكدت الرسالة على أهمية التزام بريطانيا برأي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالب بإنهائه.
وجاء في الرسالة: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما دعت الرسالة إلى إنهاء جميع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في الاحتفاظ بالوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
كما شددت الرسالة على ضرورة أن تتوافق تعهدات بريطانيا وفقاً للقانون الدولي مع أفعالها على الأرض، مشيرة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي يعتبر وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وفي سياق متصل، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، حيث أسفر العدوان عن سقوط نحو 149 ألف شهيد وجريح، مع دمار هائل في البنية التحتية ومعاناة إنسانية كبيرة، مما يجعل هذا الوضع هو من بين أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
