النائبة ميرال جلال الهريدي: فساد الجمعيات التعاونية الزراعية يستدعي تحقيقاً عاجلاً وشفافية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة عاجل للمطالبة بتحقيق شامل في قضايا فساد واسعة النطاق تهدد نزاهة بعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة.
هذا الطلب، الذي توجهت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، يكشف عن حجم التجاوزات التي تمس جوهر العمل الزراعي في البلاد.
في البداية، أشارت الهريدي إلى أن الدولة المصرية، من خلال قيادتها الحكيمة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على تحقيق الشفافية والعدالة في جميع المجالات.
لكنها عبرت عن خيبة أملها من استمرار وجود هذه المخالفات التي تشوه صورة قطاع حيوي مثل القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الحياة في الكثير من المناطق الريفية.
ووضحت الهريدي أن الجمعيات التعاونية الزراعية تمثل أحد أركان السياسات الزراعية التي اعتمدت عليها الدولة لفترات طويلة، حيث تلعب دوراً رئيسياً في توفير الدعم للمزارعين.
إلا أن هذه الجمعيات التي كان من المفترض أن تكون أداة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، أصبحت اليوم مصدرًا للعديد من المشاكل والفساد الذي يضر بالقطاع بالكامل.
أعربت النائبة عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأمور في بعض الجمعيات التعاونية الزراعية التي تتعامل مع المزارعين، مشيرة إلى أن الشكاوى التي وصلت إليها تكشف عن تجاوزات غير مقبولة تؤثر في الجميع دون استثناء. هذه التجاوزات ناتجة بشكل أساسي عن غياب الرقابة الحقيقية على أعمال هذه الجمعيات، فضلاً عن سوء الإدارة التي تساهم في تدهور الأوضاع.
وشرحت الهريدي أنه من أبرز المخالفات التي تم الإبلاغ عنها عجز كبير في بعض الجمعيات الزراعية، بما في ذلك 1140 شيكارة من سماد اليوريا المدعوم، والتي تم صرفها بشكل غير قانوني نتيجة لتقارير ومعاينات وهمية.
كما لفتت إلى أن القضية التي تم فتحها للتحقيق في هذه الواقعة هي القضية رقم 302 لسنة 2023 أمام نيابة مطوبس الإدارية، وهي القضية التي تجسد أحد الأمثلة الحية على الفوضى والفساد داخل هذه الجمعيات التي كان من المفترض أن تكون خادمة للمصلحة العامة.
ووفقاً لذلك، أكدت الهريدي على ضرورة فتح تحقيق موسع يشمل جميع الجهات المعنية، وذلك للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات التي أدت إلى هذه المخالفات الجسيمة.
وطالبت بأن يتم التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية والإدارية للقضاء على الفساد في هذا القطاع الحيوي، الذي لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر في الدولة.
وفي وقت يتطلب فيه الوضع مزيداً من الحرص، تجد النائبة نفسها مضطرة للتأكيد على أن ضعف الرقابة وغياب الشفافية لا يؤديان إلا إلى مزيد من التجاوزات التي تضر بالمواطنين قبل أن تضر بالمال العام.
فتلك الجمعيات كانت في يوم من الأيام الأمل للمزارعين الذين كانوا يتوجهون إليها للحصول على الدعم والموارد التي تساعدهم في مواجهة صعوبات الحياة الزراعية، لكن هذه المخالفات دفعت بالكثير منهم إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسات.
النائبة ميرال الهريدي عبرت عن استيائها العميق من هذه الممارسات، وأكدت أن ما يحدث ليس مجرد تجاوزات عابرة بل هو فساد مستشري يهدد بتدمير أحد أضعف القطاعات الاقتصادية في مصر.
وهي إذ تؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، تشدد أيضاً على أهمية تغيير نهج الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بحيث يكون أكثر قوة وفعالية.
وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه النائبة أن تتحقق العدالة في هذا الملف، أبدت خيبة أملها في أن تستمر هذه التجاوزات دون أن يتم وضع حد لها.
وشددت على أن استمرار الفساد في الجمعيات التعاونية الزراعية سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الزراعي والاقتصادي بشكل عام، الأمر الذي سيعود سلباً على المزارعين وعلى الأمن الغذائي في البلاد.
الهريدي، التي تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، شددت على أن التحقيقات يجب أن تشمل جميع المستويات في هذه الجمعيات، بدءاً من المستوى الإداري وصولاً إلى المسؤولين عن صرف الموارد.
كما يجب أن يكون هناك حساب عسير للمسؤولين عن هذه التجاوزات التي تؤدي إلى إهدار المال العام وإضعاف قدرة الدولة على تطوير هذا القطاع المهم.
في ختام طلب الإحاطة، طالبت الهريدي بضرورة الإسراع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يضمن تقديم خدماتها للمزارعين بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية.
وأضافت أن الوضع لا يحتمل التأجيل، وأنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تضر بمستقبل القطاع الزراعي في مصر.
