استمرار البحث عن مفقودين في حادث غرق اللنش السياحي بمرسى علم
تتواصل جهود البحث والإنقاذ في البحر الأحمر منذ حادث غرق اللنش السياحي سي ستوري الذي وقع مساء الاثنين الماضي في منطقة مرسى علم،
حيث تُنفذ عمليات البحث باستخدام الطائرات المروحية والزوارق البحرية للعثور على سبعة مفقودين بعد الحادث الذي وقع أثناء رحلة غوص، فيما نجح فرق الإنقاذ في إخراج 37 شخصًا من المياه بينهم أربعة جثث.
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي صرح في بيان رسمي أنه تم إنقاذ 33 شخصًا من الركاب على قيد الحياة، بينما جرى انتشال 4 جثث، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إخراجهم من المياه إلى 37 شخصًا، من بينهم ناجون وأفراد آخرون تم العثور على جثثهم.
وأكد أن عمليات البحث لم تتوقف بعد، حيث تستمر الفرق المختصة في أعمال البحث الجوي والبحري المكثفة من أجل العثور على المفقودين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وذكر اللواء حنفي في بيان له أن الحادث وقع على مسافة 46 ميلاً بحريًا من شاطئ مرسى علم في البحر الأحمر، وأن اللنش الذي تعرض للحادث يبلغ طوله 34 مترًا وعرضه 9.5 مترًا، وهو مملوك لشخص مصري الجنسية. وأشار إلى أن اللنش كان يحمل على متنه 44 راكبًا، بينهم 13 مصريًا و31 راكبًا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك ألمانيون وبريطانيون وأمريكيون وبولنديون وبلجيكيون وسويسريون وفنلنديون وصينيون وسلوفاكيون وإسبانيون وأيرلنديون.
وأوضح حنفي أنه تم إجراء مراجعة فنية للمركب قبل الحادث حيث أظهرت الوثائق أن آخر فحص فني للمركب تم في مارس من العام الحالي 2024، وأنه حصل على شهادة صلاحية للسفر لمدة عام، كما أشار إلى أنه لا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية تم تسجيلها خلال هذا التفتيش. كما أضاف أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك قوات الأمن والجهات البحرية المختصة، لمتابعة أسباب الحادث بشكل دقيق ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وجود تقصير.
من جهة أخرى، كشف محافظ البحر الأحمر عن تفاصيل الحادث بناءً على روايات الناجين وطاقم المركب، حيث أفاد الركاب بأن الحادث وقع بسبب موجة كبيرة من البحر صدمت اللنش بشكل مفاجئ. وأوضح الناجون أن الموجة كانت قوية لدرجة أنها تسببت في انقلاب المركب بسرعة كبيرة، ولم يستطع العديد من الركاب الخروج في الوقت المناسب بسبب وجودهم داخل الكبائن، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا والمفقودين. كما أشار البعض إلى أن الانقلاب كان مفاجئًا بحيث لم يتجاوز الوقت من بداية الحادث إلى غرق المركب أكثر من خمس إلى سبع دقائق.
وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة الحوادث البحرية التي تثير المخاوف بشأن السلامة البحرية في مصر، لا سيما في المناطق السياحية التي تستقطب العديد من السائحين من مختلف دول العالم. وتُظهر الحادثة مرة أخرى أهمية اتباع معايير الأمان الصارمة في جميع أنواع الرحلات البحرية، بما في ذلك التأكد من صلاحية المركب الفنية، والتدريب الجيد للطاقم على كيفية التعامل مع الطوارئ، والتزام الركاب بتعليمات السلامة.
ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له هؤلاء الركاب، فإن جهود الإنقاذ التي بذلتها السلطات المصرية تعتبر نموذجًا في سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك البحرية المصرية وطائرات الهليكوبتر والفرق المتخصصة في عمليات الإنقاذ، حيث تم العمل بشكل متواصل من أجل العثور على باقي المفقودين.
وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن مفقودي الحادث، يواصل الناجون تقديم شهاداتهم حول الحادثة، وهو ما قد يساعد فرق التحقيق في تحديد سبب الحادث بشكل دقيق. يذكر أن الحادث وقع في منطقة معروفة بموقعها البعيد نسبيا عن الشواطئ، ما يجعل عمليات الإنقاذ أكثر تحديًا خاصة في ظل الظروف البحرية الصعبة.
أهمية هذه الحادثة تكمن أيضًا في تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي بأهمية السلامة البحرية وتوفير الظروف الآمنة لجميع الركاب خلال رحلات الغوص والأنشطة البحرية. كما يتعين على السلطات المختصة تكثيف الرقابة على الشركات السياحية المزاولة لهذه الأنشطة وتطبيق معايير السلامة بشكل صارم لضمان سلامة السائحين.
من جهة أخرى، دعت وزارة السياحة والآثار إلى ضرورة اتخاذ تدابير جديدة لضمان حماية الأرواح البشرية في البحر الأحمر، مشيرة إلى ضرورة تحديث وتشديد الإجراءات المتعلقة بالفحص الدوري للمراكب السياحية وتوفير فرق إنقاذ بحرية في جميع المواقع السياحية. بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استخدام المعدات الحديثة والملائمة التي تساهم في حماية الأرواح خلال أي حادث بحري محتمل.
وستظل جهود فرق الإنقاذ مستمرة حتى العثور على المفقودين السبعة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل نهائي. ويبقى الأمل في أن تعود عمليات البحث بأخبار سارة تنقذ حياة هؤلاء الأشخاص المفقودين.