دخلت مصر مصيدة القروض بحيث أن خدمة الدين العام الحالى وصلت الى واحد تريليون و٨٣٠ مليار جنيه .
وذلك أكثر من إيرادات الحكومة المصرية السنوية. وقد وقعت مصر فى مصيدة القروض منذ ١٥٠ عاما ، إبان حكم الخديوىً إسماعيل . وفقدت مصر إستقلالها باحتلال بريطانيا لها عام ١٨٨٢. ولم تعى الحكومة المصرية درس التاريخ.
ولم تخرج مصر من هذه المصيدة إلا بتعيين اللورد كرومر مندوبا ساميا، لانه كان أكثر واحد أقرض الحكومة المصرية. وبذلك تم تعيينه مندوبا ساميا حتى يضمن حصوله على أمواله. وفى خلال ٣ أعوام من حكم كرومر سددت مصر كل ديونها.
وما فعله كرومر هو أنه طبق القوانين الادارية الانجليزية الصارمة فى مصر. فتوقف الفساد العثماني وتم توزيع مياه النيل بالعدل على كل الفلاحين ولم تعد مقصورة على كبار الملاك. وماهو الحل الآن للخروج من المصيدة؟
أولا يجب رجوع القوانين الادارية الانجليزية الصارمة على الادارة الحكومية والتى ألغاها عبد الناصر عام ١٩٥٤ وإستبدلها بالرقابة الادارية التى فشلت فى إدارة دولاب الحكم. وقد مرت ماليزيا بنفس المشكلة وأرجع مهاتير محمد القوانين عام ١٩٨١ بعد أن ألغاها الثوار على أنها بقايا الاستعمار الانجليزى.
ثانيا: يجب زيادة الانتاج بان تأخذ الحكومة المبادرة وتبنى كل عام آلاف المصانع وتقوم ببيعها بعد دخولها عجلة الانتاج وسيقبل عليها المستثمرون لان المخاطرة أخذتها الحكومة على عاتقها.ومن ثمنها تبنى الحكومة آلاف المصانع الاخرى أكثر تقنية.ويمكن تمويل بناء تلك المصانع بالاقتراض المحلى أو طبع النقود .
أما عن التمويل بالعملة الصعبة فيمكن الطلب من المقرضين إرجاء تسديد بعض القروض وإستعمال المتاح من العملة الصعبة لبناء المصانع .ويجب فرض جمارك ٢٥-٥٠٪ على البضائع المماثلة للمنتجة محليا تتناقص تدريجيا الى أن تصبح صفر بعد ٥ أعوام .
وذلك حتى ننافس فى السوق العالمى للتصدير. وبذلك يزيد الدخل القومى ويتوفر لدينا عملة صعبة من التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد. وبذلك يمكن تسديد القروض والخروج من مصيدة القروض
.وهذا مافعلته بالضبط اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وذلك لعزوف المستثمرين . وفعلت أيضا كوريا الجنوبية نفس الشىء عام ١٩٦٥ بقيادة بارك . ولا أظن أن الحكومة الحالية تصلح لتلك المهمة.ولذلك يجب تغييرها جذريا
