محمد بن سلمان “اشترى العالم”: نقاش حول حقوق الإنسان أو تشويه صورة السعودية؟

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باستغلال صندوق الثروة السيادي في تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان، وفي مساعٍ لغسل السمعة عبر الاستثمار في فعاليات رياضية دولية.

في تقرير صدر حديثاً تحت عنوان “الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان”، أكدت المنظمة أن الثروة الضخمة التي تملكها المملكة العربية السعودية والمستمدة من موارد النفط، تحت السيطرة الفعلية لشخص واحد هو ولي العهد. وأشارت إلى أن “هذه القوة الاقتصادية الهائلة تُستخدم بشكل تعسفي وشخصي، في حين يفترض أن تعود بالفائدة على الشعب السعودي”.

التقرير المكون من 91 صفحة، يكشف النقاب عن كيفية استخدام صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مبادرات يتم فيها “غسل انتهاكات الحكومة السعودية”. حتى الآن، لم تتخذ المملكة أي خطوة رسمية للتعليق على هذه الاتهامات.

في معرض تعليقه على هذا التقرير، أشار المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي إلى أن “مثل هذه المنظمات تستهدف الدول التي تخرج عن الخطوط التي تضعها القوى الكبرى”. وأضاف أن “التقرير يظهر كجزء من استراتيجية لشيطنة السعودية قبل استلام الإدارة الأميركية الجديدة، الأمر الذي قد يعيق أي جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين”.

وتتسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي مقاليد البيت الأبيض، بعد أداء القسم الدستوري في 20 يناير المقبل.

الباحثة المسؤولة عن ملف السعودية في “هيومن رايتس ووتش”، جوي شيا، قالت في التقرير: “يتمتع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسيطرة غير محدودة على صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، الذي يبلغ حجمه تريليون دولار تقريبا. استخدم ولي العهد القوة الاقتصادية لصندوق الثروة السيادية السعودي لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، والتغطية على تضرر سمعة البلاد بسبب هذه الانتهاكات”.

واستند التقرير إلى مراجعة بيانات حكومية ووثائق المحاكم السعودية والقوانين السعودية والمراسيم الحكومية والوثائق الصادرة أثناء إجراءات قضائية في كندا والولايات المتحدة وسجلات وتقارير شركات وتحقيقات وتحليلات أجراها صحفيون وخبراء ماليون وأكاديميون، بالإضافة إلى مقابلات مع نشطاء ومعارضين سعوديين، وصحفيين وخبراء ومحامين ذوي خبرة طويلة في الشأن السعودي.

وأوضح التقرير أن هناك “انتهاكات مرتبطة ببعض أبرز المشاريع الضخمة للصندوق، بما فيها (نيوم)، وهي منطقة اقتصادية ومدينة جديدة على البحر الأحمر تُبنى من الصفر، بالإضافة إلى مشروع وسط جدة، وهو مشروع لتطوير المدينة”.

وذكر التقرير أن السلطات السعودية “طردت بالقوة أفرادا من قبيلة الحويطات، الذين سكنوا محافظة تبوك لقرون، في منطقة نيوم المخطط لها، واعتقلت الذين احتجوا على إجلائهم، وقتلت أحد السكان المحتجين. وحُكِم على اثنين من السكان بالسَّجن 50 عاما وعلى 3 بالإعدام لمقاومتهم الإخلاء القسري”.

وفي هذا الشأن، قال آل عاتي للحرة، إن ما تحدثت عنه المنظمة عن إزالة أحياء في نيوم وجدة “أمر قائم على المصلحة العامة وسجل ترحيبا شعبيا كبيرا، حيث نقلت هذه الخطط الاقتصاد نقلة كبيرة جدا”.

وأضاف: “مصادرة أي أرض يكون بتعويض أثمان مضاعفة للمواطن، وذلك قبل أن يتم سحبها منه، مما يعني أن هناك إرضاء للمواطنين من خلال منهج اقتصادي وخطط وضعتها الحكومة”.

كما صرح المحلل السعودي بأن المملكة بدأت “معالجة موجات هجرة غير شرعية، حيث كانت بعض أحياء جدة موطنا لهؤلاء المهاجرين، وتم التنسيق مع دولهم وإبعادهم ومعالجة بعض الأوضاع العشوائية في جدة”، مستطردا: “لقد أصبحت مدينة من كبريات مدن البحر الأحمر بعد تنظيم الأحياء العشوائية وإعادة الأراضي إلى ملاكها الحقيقيين

وتابع: “هناك مشاريع كبيرة جدا في جدة على أنقاض الأحياء التي كانت أشبه ما تكون لأوكار هجرة غير شرعية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم، استخدمت “أداةً للقوة الناعمة والنفوذ السعودي. وتشمل هذه الاستثمارات الرياضة، مثل ليف غولف، وكأس العالم 2034، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز في بريطانيا”.

وذكرت المنظمة أن هذه الاستثمارات تسعى إلى “حشد الدعم الأجنبي غير المنتقد لأجندة بن سلمان، ونشر معلومات مضللة حول السجل السعودي لحقوق الإنسان، وتحييد التدقيق، وإسكات المنتقدين، وتقويض المؤسسات التي تسعى إلى الشفافية والمساءلة

لكن آل عاتي قال إن المملكة أصبح لديها “مؤسسات قضائية ورقابية ومحاسبية تتولى مراقبة الشأن الداخلي قانونيا وداخليا.. المملكة حاليا دولة مؤسسات تعمل وفق رقابة صارمة لحفظ حقوق المواطنين وأجهزة الدولة”.

كما انتقد ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الاستثمارات الخارجية الأجنبية لصندوق الاستثمار السعودي، واعتبر أنها “من باب تنويع وتعديد مصادر الدخل، وهي أفكار جديدة أوجدتها رؤية المملكة 2030”.

ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.

ودانت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشاركة ولي العهد السعودي في القمة الأوروبية الخليجية التي انعقدت في بروكسل، أكتوبر الماضي

ودعا المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلاوديو فرانكافيلا، دول الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالانتهاكات التي شهدتها السعودية خلال عهد بن سلمان.

ويقول حقوقيون إن السعودية تشهد “حملة قمع شديدة” ضد المعارضة في عهد ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة.

وفي أبريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرهما في لندن، إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي” خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يؤكد مسؤولون سعوديون أن المتهمين ارتكبوا جرائم “مرتبطة بالإرهاب”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.