ألمانيا تدرس تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو في حال دخوله أراضيها
ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إمكانية تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي الألمانية
وأكدت بيربوك في تصريحاتها أن الحكومة الألمانية ملتزمة بتطبيق القانون بشكل صارم حيث لا أحد فوق القانون وذلك في تعليقها على المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع الأخير على قطاع غزة
ورفضت الوزيرة الخوض في تفاصيل الإجراءات القانونية الجارية مشيرة إلى أن القضاء الألماني مستقل وله كامل الصلاحية في اتخاذ قراراته بما يتناسب مع القانون وأضافت أن القضاء الألماني يعتبر المذكرات التي صدرت بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أمرًا يستحق النظر فيه
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يوم الخميس الماضي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحملة العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وتأتي هذه المذكرة في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل وألمانيا إذ تعتبر ألمانيا واحدة من أبرز حلفاء إسرائيل في الساحة الدولية
وفي تعليقات سابقة لها حول هذه القضية كانت بيربوك قد صرحت يوم الجمعة الماضي بأن قرار دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرًا افتراضيًا في هذه المرحلة وأكدت أن الحكومة الألمانية تدرس بعناية كيفية التعامل مع هذه القضية في حال حدوثها وأضافت أن ألمانيا تلتزم بتطبيق قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة
وفي هذا السياق يأتي تصريح بيربوك ليؤكد التزام الحكومة الألمانية بمبدأ سيادة القانون وأنه لا مجال للاستثناءات في هذا الصدد وبالرغم من العلاقة الخاصة التي تجمع ألمانيا وإسرائيل فإن ألمانيا تتعهد بالالتزام بالتزاماتها الدولية وتنفيذ أي مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان
لكن في نفس الوقت أكدت بيربوك أنها لا تريد التدخل في سير الإجراءات القضائية التي تجري في هذه القضية وأضافت أن الحكومة الألمانية تحترم استقلالية القضاء في الدول الأخرى ولا تسعى إلى التأثير على قرارات المحكمة الجنائية الدولية وأشارت إلى أن القضاء الألماني سيقوم بتقييم الموقف بشكل دقيق بناء على الأدلة والشهادات المقدمة في هذا الشأن
كما تم التأكيد على أن الحكومة الألمانية تعمل بشكل مستمر على تقييم كيفية التصرف في مثل هذه القضايا المعقدة والتي تتضمن التزامات قانونية دولية وحساسيات دبلوماسية كبيرة وكان الموضوع قد أثار جدلاً واسعاً في الساحة الدولية حيث يرى البعض أن مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين إسرائيل والدول الغربية بينما يرى آخرون أن تطبيق هذه المذكرات يعد خطوة ضرورية من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية في النزاعات المسلحة
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت في متابعة ملفات جرائم الحرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ سنوات حيث كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال سابقة بحق مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في وقت سابق وتستمر التحقيقات في هذا الملف بينما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بقلق مستمر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الحرب في غزة
وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة تبرز قضية تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين كمسألة حاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة وتؤكد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أن الموقف القانوني سيكون هو العامل الحاسم في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ مذكرة الاعتقال في حال دخول نتنياهو إلى الأراضي الألمانية
ويبقى السؤال حول كيفية تعامل الدول الأوروبية مع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وما إذا كانت ستؤثر هذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حيث يبدو أن الأزمة الأخيرة في غزة قد أعادت إلى الأذهان قضية المحاسبة الدولية في النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان الأمر الذي يتطلب من الحكومات الأوروبية مزيدًا من الوضوح والشفافية في تعاملها مع هذه القضايا الحساسة
