الحكومة المصرية متواطئة في تفشي مخدر الاغتصاب وتجاهل تحذيرات انتشار الجريمة

في تطور صادم لم يعد خفياً على أحد أن مصر تشهد كارثة أخلاقية وصحية جديدة تتعلق بانتشار مخدر مدمر يعرف بين الشباب باسم “مخدر الاغتصاب”

وهو عقار يعرف علمياً بمادة GHB هذا العقار الخطير الذي كان غامضاً بالنسبة للكثير من المصريين قبل ظهوره على الساحة بشكل واسع في الآونة الأخيرة أثار ضجة كبيرة بعد تورطه في العديد من جرائم الاغتصاب الجماعي وسط غياب تام للرقابة الحكومية والتقاعس الواضح عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره بين الشباب.

لقد تصاعدت التحذيرات منذ فترة طويلة حول انتشار هذا المخدر المدمر بين الأثرياء والشباب في الحفلات والنوادي الراقية في المدن الكبرى لكن على الرغم من هذه التحذيرات الواضحة فشلت الحكومة المصرية في اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف تدفق هذه المادة إلى السوق مما أدى إلى وقوع العديد من الجرائم والانتهاكات تحت تأثيره.

ما يزيد الأمور سوءاً هو اكتشاف أن السلطات المختصة تمكنت مؤخراً من ضبط كمية هائلة من هذا المخدر تقدر بأكثر من 180 لتراً وهو ما يقدر بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه مصري.

هذه الكميات الضخمة تشير إلى أن المتاجرة بهذا العقار لم تكن عملية صغيرة بل هي شبكة منظمة تعمل تحت أعين السلطات المصرية وبمباركتها الضمنية.

فالقبض على هذه الكمية الكبيرة من مادة GHB في وقت متأخر جداً بعد انتشارها الواسع يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التورط الحكومي في تسهيل دخول هذا المخدر إلى البلاد وتوزيعه بين الأثرياء والمراهقين في النوادي الليلية.

ولم يكن هذا التقاعس الحكومي مجرد إهمال بل هو دليل على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المصرية التي تغض الطرف عن هذه الجرائم المروعة فحتى بعد اكتشاف هذه الكميات الهائلة من مخدر الاغتصاب لم تصدر الحكومة بياناً يوضح الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين أو لطمأنة الشعب المصري بأنها ستعمل على منع تكرار هذه الفضيحة بل كان هناك صمت مطبق وتجاهل واضح وهو ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح تربط بين المتاجرين بهذا المخدر والمسؤولين عن تطبيق القانون.

إن هذا العقار المدمر يتسبب في آثار جانبية كارثية لا تقتصر على فقدان الوعي فقط بل تشمل أيضاً فقدان كامل للذاكرة لفترة قد تصل إلى 12 ساعة مما يجعل من المستحيل على الضحايا تذكر ما حدث لهن أو حتى التبليغ عن الجناة ومن هنا تتجلى خطورة هذا المخدر في تسهيل عمليات الاغتصاب الجماعي دون أن يترك وراءه أي آثار تذكر حيث تختفي آثاره من الجسم خلال 24 ساعة مما يجعل الكشف عن استخدامه شبه مستحيل ويترك الجناة في مأمن تام من المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جدية لمكافحة انتشاره بين الشباب في النوادي الليلية التي أصبحت بؤراً رئيسية لترويج هذا المخدر الخطير فالأمر لا يتعلق فقط بتسهيل عمليات الاغتصاب بل بتدمير جيل كامل من الشباب المصري الذين أصبحوا فريسة لهذا العقار السام الذي يؤدي إلى الإدمان الشديد ومن ثم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الهلوسة المستمرة وتدمير خلايا المخ والموت المفاجئ نتيجة السكتات القلبية.

تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وانتشار هذا المخدر القاتل في البلاد فقد كان بالإمكان منع هذه الكارثة منذ البداية لكن الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة حال دون اتخاذ أي إجراءات فعالة لمواجهة هذه المشكلة.

فبدلاً من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب المخدرات إلى الداخل نجد أن الحكومة تكتفي بحملات إعلامية جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل غياب الرقابة الحقيقية على توزيع هذه المواد السامة بين الشباب في النوادي والحفلات الخاصة.

ما يزيد من خطورة الوضع هو أن الحكومة لا تبدو مهتمة باتخاذ أي خطوات ملموسة لحماية النساء والفتيات من هذا الخطر الداهم رغم أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد أطلقت تحذيرات متكررة حول تفشي هذا المخدر بين الشباب إلا أن الرد الحكومي دائماً ما يكون ضعيفاً ولا يرتقي إلى مستوى الكارثة.

والأدهى من ذلك أن الحكومة المصرية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية لتوعية المواطنين بخطورة هذا المخدر أو كيفية التعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق النساء والفتيات.

إن هذه الفضيحة الجديدة ليست مجرد حادثة عابرة بل هي دليل آخر على عمق الفساد والتواطؤ داخل مؤسسات الدولة المصرية التي باتت عاجزة تماماً عن حماية المواطنين من أخطر التهديدات التي تواجههم اليوم فإلى متى ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل نداءات الشعب وإلى متى سيظل الفساد هو المتحكم الأول في قراراتها