المحكمة الدستورية تُطيح بثبات الإيجارات القديمة وتُمهّد الطريق لتشريع جديد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية نصوص رئيسية في قانون الإيجار القديم، مما يُمهّد الطريق لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع حد لأزمة الإيجارات القديمة المتراكمة.

يُلغي الحكم ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية ويمنح مجلس النواب مهلة حتى يوليو 2025 لسن تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية.

أثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً على مر السنين، حيث اعتبره البعض ظالماً للملاك الذين يتقاضون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات،

في حين يخشى المستأجرون من ارتفاع حاد في الإيجارات قد يُجبرهم على ترك منازلهم. يأتي حكم المحكمة الدستورية ليضع حداً لهذا الجدل ويُلزم المشرّع بإيجاد حلول مُنصفة لكلا الطرفين.

يُلغي الحكم الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، واللتان تنصان على ثبات الأجرة السنوية. وحددت المحكمة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب لسن تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية.

في حال عدم إصدار تشريع جديد، يُصبح من حق الملاك رفع دعاوى طرد ضد المستأجرين.

ينص الحكم على أثرين رئيسيين: الأول، هو إمكانية إصدار مجلس النواب تشريعًا جديدًا قبل يوليو 2025 ينظم نسبة الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تكون ضعف الزيادة الحالية للعقارات المبنية قبل وبعد عام 1981. الثاني، هو حق الملاك في رفع دعاوى طرد للمستأجرين في حال عدم إصدار تشريع جديد.