جميلة إسماعيل تطالب بعلانية مناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط وتدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية
دعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، مجلس النواب إلى الكشف عن أسباب السرية المحيطة بمناقشات مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأكدت خلال مشاركتها في مائدة حوار نظمها برنامج “الوصول للعدالة” يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، ضرورة طرح القانون للنقاش المجتمعي، نظراً لتأثيره الكبير على ملايين الأسر المصرية.
وأشارت إسماعيل إلى أهمية إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية يحقق العدالة والمساواة لكل أفراد الأسرة، مشددة على أن إرجاء معالجة القضايا المتعلقة بالأقباط يعمق معاناة آلاف الأسر، خاصة في ظل القيود المشددة التي فرضتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الطلاق منذ تعديلات 2008.
وناقشت مائدة الحوار، التي أدارها المحامي نبيل غبريال، كتاب “المفيد للأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس”، بمشاركة إسحاق إبراهيم، مسؤول برنامج المساواة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية عزة سليمان.
التوصيات الرئيسية للحوار:
- فتح النقاش المجتمعي: التأكيد على أهمية الحوار المفتوح حول قضايا الأحوال الشخصية للأقباط بالتنسيق مع الكنيسة.
- إقرار القانون: دعوة البرلمان لطرح مشروع القانون للنقاش العلني وتضمين رؤى المجتمع.
- فصل القانون عن الدين: وضع إجراءات قانونية منفصلة عن الأحكام الدينية، مع قصر دور الكنيسة على الإرشادات الروحية.
- توسيع أسباب الطلاق: تعديل قوانين الطلاق لتشمل أسباباً أوسع من الزنا وتغيير الدين.
- تنظيم التبني: تقنين التبني لضمان الشفافية والشمول.
واختتمت إسماعيل بمطالبة البرلمان والكنيسة بالتعامل الجاد مع القضايا الاجتماعية والأسرية الملحة التي تؤثر على استقرار المجتمع القبطي.
