أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، حثوا الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين في حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحث أعضاء الكونغرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.
وقال المشرعون في الرسالة: “نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية
تأتي هذه الخطوة بعد تفشي عنف المستوطنين وتعزيز سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى توسيع المستوطنات وتقويض السلطة الفلسطينية، مما أسفر عن أكثر من 1270 هجومًا مسجلًا خلال الفترة الماضية. وقد اعتبر المشرّعون أن التصرفات التي قام بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تحرض على العنف، تتطلب ردّ فعل جاد من الإدارة الأمريكية.
في الرسالة التي وجهوها إلى بايدن، قال المشرّعون إن: “الخطاب التحريضي من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك من قبل سموتريتش وبن غفير، يزيد من حدة الوضع، ويجب معاقبتهم على أفعالهم”. هذه العقوبات تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
كما أعرب المشرّعون عن قلقهم من دور سموتريتش وبن غفير في دعم السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية، ودعوا بايدن لاستخدام السلطات التي منحها له بموجب أمر تنفيذي صادر في فبراير الماضي لفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد.
دلالات سياسية واضحة
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين وعضوا مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن أكدوا أهمية هذه الخطوة، مشددين على أن فرض العقوبات سيكون رسالة واضحة للأطراف المعنية، مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالقضايا الإنسانية وبحق الفلسطينيين في العيش بكرامة.
وقال فان هولين: “إن الأفراد والكيانات التي تساهم في زعزعة استقرار الضفة الغربية يجب أن تواجه عواقب أفعالها، وليس من المقبول أن نغض الطرف عن التحريض والعنف”.