13 قتيلاً و27 مصاباً: كارثة بورسعيد تكشف تقاعس الحكومة وفسادها الفاضح

في حادث مروري كارثي يضرب محافظة بورسعيد، تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، ليؤدي إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 27 آخرين، في مشهد مروع يضاف إلى سجل طويل من الحوادث التي تكشف عن الإهمال الفاضح من قبل السلطات الحكومية في التعامل مع حياة المواطنين.

الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء على طريق المطرية الجديد بورسعيد، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة ناقوس خطر يفضح تقاعس الحكومة في توفير الحد الأدنى من السلامة على الطرق، كما يُظهر فسادًا مستشريًا في الأجهزة الحكومية التي تعجز عن تحمل المسؤولية.

الضحايا: 13 شهيدًا وأرقام تُفضح تخاذل المسؤولين

مع فجر الخميس، أصبحت حصيلة الحادث كارثية، حيث تم الإعلان عن 13 حالة وفاة من بينهم أربعة مجهولين، في مشهد لم يتوقف عند هذه الفاجعة بل امتد إلى إهمال فاضح في نقل الجثث والإسعافات.

تم إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد، في حين وُجدت أجزاء من الجمجمة في مكان الحادث، ما يثير التساؤلات حول فشل الأجهزة الأمنية في تأمين المنطقة وتعاملها مع الحادث بطريقة لا تليق بحجم الكارثة.

المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين كان عددها محدودًا، فيما تبين أن هناك تفرقة في التعامل مع المصابين. مستشفى الزهور ببورسعيد استقبلت أربع جثث، بينما استقبل مستشفى النصر الخاص ست جثث، بينما كانت مستشفى 30 يونيو تستقبل جثتين، ناهيك عن الإصابات التي تراوحت بين الحالات البسيطة والخطيرة.

ما يعكس عدم وجود خطة طوارئ فعالة في التعامل مع الحوادث الضخمة التي تتكرر بسبب الفساد الإداري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.

غضب شعبي وغياب المحاسبة: عائلات الضحايا تطالب بالعدالة

ما أظهرته الحادثة هو غياب تام لأي نوع من المحاسبة أو الجدية في تطبيق قوانين السلامة. رغم مرور ساعات طويلة على الحادث، لم يظهر أي رد فعل حقيقي من الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

الحادث الذي كان يمكن تجنبه ببعض الإجراءات البسيطة كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأجهزة الحكومية في التصدي للكوارث، وإذا بالحكومة تُظهر عجزًا واضحًا.

الحكومة المصرية وقياداتها لم تتعامل مع الحادث بالجدية المطلوبة، بل اكتفت بإجراءات روتينية، فقد اكتفى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الموقف دون اتخاذ أي تدابير حاسمة.

وعلى الرغم من وقوع 13 وفاة و27 إصابة، بدت تصريحات المسؤولين متخاذلة، وكان التواصل بينهم بطيئًا وغير منظم، وهو ما يعكس الفوضى التي تعيشها الحكومة في إدارة الأزمات.

بينما كانت عائلات الضحايا يتوافدون إلى المستشفيات، لم تكترث الحكومة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المصابين، بل اكتفت بتقديم الإسعافات الأولية التي كانت غير كافية.

تقصير في الاستعدادات: مستشفيات منهارة وفرق طبية عاجزة

عندما وصل الحادث إلى مستشفيات بورسعيد والدقهلية، تبين أن تلك المنشآت لم تكن على استعداد لمثل هذا النوع من الحوادث الكبرى.

ففي مستشفى المطرية، تم استقبال 16 حالة إصابة، وفي مستشفى المنزلة، تم تحويل العديد من المصابين، لكن الأوضاع كانت في غاية التردي، حيث كانت الحالات الحرجة تُحَوَّل إلى مستشفيات أخرى. هذا يكشف عن حقيقة مريرة وهي أن النظام الصحي في مصر يعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

حتى أكثر المستشفيات تطورًا في المنطقة، مثل مستشفى جامعة المنصورة، كانت مكتظة بالمرضى، مما جعل نقل المصابين يتأخر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاستعدادات الصحية في مناطق الحوادث الكبرى.

بينما كانت الحكومة ممثلة في محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، لا تزال تواصل متابعة الوضع في المستشفيات بينما كانت الحياة البشرية تتطاير جراء التقصير المستمر.

فساد حقيقي في نظام الإنقاذ: غياب التوجيهات وغياب الضمير

الأزمة كانت تتفاقم بسرعة، لكن الحكومة استمرت في تحركاتها البطيئة والمتأخرة. قد يكون تقاعس الحكومة في توفير الرعاية الطارئة للمصابين أمرا غير مفاجئ، لكن المؤسف أن هذا التقاعس لم يكن مفاجئًا فقط بل كان متوقعًا.

وكأن الحكومة كانت قد استبقت الحادث لتكون جاهزة في تقاعسها المعتاد، فالمستشفيات الحكومية أظهرت عدم جاهزيتها لمثل هذه الحوادث الكبرى، ورغم التحركات الحثيثة من قبل بعض المسؤولين المحليين مثل محافظ الدقهلية، إلا أن الأوضاع لم تتحسن.

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، حاولت أن تظهر أمام الإعلام بدور المتابع، لكنها لم تتجاوز دورها التقليدي في صرف التعويضات.

لم تكن هذه التصريحات سوى محاولة للتغطية على الفشل الحكومي، في وقت كان فيه المواطنون يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات رنانة.

ضحايا بلا عدالة ومسؤولون بلا محاسبة

في النهاية، تبقى الحقيقة الصادمة أن الحادث قد مر دون أن تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الحقيقية. 13 شخصًا ذهبوا ضحية الإهمال الحكومي، و27 مصابًا كانوا ضحية التقاعس المستمر.

وبينما تتسابق التصريحات الحكومية لتغطية الفشل، يظل المواطن المصري هو الضحية الأولى والأخيرة لهذا النظام الفاسد، الذي لا يعير أدنى اهتمام لحياة أبنائه.