في فضيحة جديدة تكشف عن فشل الحكومة المصرية في الحفاظ على مصالح المواطنين، حذر المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات، من شراء الورقة الذهبية المتداولة في الأسواق المصرية.
هذا التحذير الذي يأتي وسط موجة من الغلاء والأزمات الاقتصادية يعكس مدى التفكك الحكومي والتواطؤ مع بعض الجهات الخاصة التي تسعى للربح على حساب المستهلك البسيط.
الورقة الذهبية، التي تُروج كسلعة استثمارية مغرية للمواطنين، ليست سوى خدعة جديدة من الخدع التي تصدّرها السوق المصرية. فهذه الورقة، التي يقال إنها تحتوي على 3 ميليمتر فقط من الذهب، تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها الحقيقية بكثير.
فحسب تصريحات إمبابي، يتم بيع هذه الورقة التي لا تتجاوز قيمتها 150 جنيها بأضعاف هذا السعر، مما يعكس حالة من التضليل والاحتيال التي يعاني منها المواطن المصري. الورقة الذهبية، التي تروج الآن على نطاق واسع كمنتج استثماري فريد، هي في الحقيقة مجرد ورقة تذكارية تحمل جزءًا ضئيلًا من الذهب، ما يعكس حالة من التلاعب بالمشاعر الوطنية للمصريين.
إن الوضع الذي يمر به المواطن المصري اليوم يبرز حجم التراخي الحكومي تجاه مصالح الشعب. فبدلاً من أن يكون المسؤولون في الحكومة المصرية في طليعة المتابعين للأوضاع الاقتصادية ويحاربون ظواهر مثل هذه، نجدهم في حالة من الصمت التام.
هذا التجاهل الحكومي المشين ليس مجرد خطأ غير مقصود بل هو تكريس لحالة من الفساد المستشري الذي بات يعصف بكل ركن من أركان الدولة.
تعد الورقة الذهبية واحدة من العديد من المنتجات المشبوهة التي تملأ الأسواق المصرية، ولكن ما يزيد الأمر غرابة هو الصمت الرسمي الذي يرافق انتشار هذه المنتجات.
الحكومة المصرية التي تتفاخر بين الحين والآخر بحملات ضد الغش التجاري لا تبالي بما يحدث في الأسواق من استغلال للناس على نطاق واسع. فبدلاً من أن تكون هناك رقابة فعلية على المنتجات المعروضة في الأسواق، نجد أن هناك تسهيلات غير مبررة لكثير من الكيانات التي تبيع هذه المنتجات المضللة.
قد يتساءل الكثيرون عن دور الدولة في هذه الفضيحة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المصريون جراء التضخم الكبير الذي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة.
إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين من هذه الظواهر الاستغلالية، فكيف يمكن أن نثق في قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخرى؟ إن هذا السؤال يضع الحكومة المصرية في موقف محرج للغاية ويكشف عن عمق الفشل في إدارة الموارد والاقتصاد.
من المؤكد أن هذه الورقة الذهبية ليست المنتج الوحيد الذي يتم تداوله في الأسواق دون رقابة حكومية. فقد ظهرت العديد من المنتجات الأخرى المشابهة التي يتم التلاعب بها في الأسواق المصرية، حيث تتعدد المنتجات المضللة التي يتم تسويقها كحلول سريعة للاستثمار.
وما يزيد الطين بلة هو أن هذه المنتجات لا يتم مراقبتها بشكل جاد من قبل الجهات المسؤولة، مما يترك المواطنين فريسة سهلة للاحتيال.
وفي ظل هذه الفوضى، لا يزال هناك تساؤلات عن موقف الحكومة تجاه هذه المشكلات. فبدلاً من أن تتحرك الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر، نجد أن الحكومة تواصل صمتها المطبق، في حين يستمر المواطن المصري في دفع الثمن.
إن التغاضي عن هذه الانتهاكات يشكل حالة من التواطؤ الفاضح بين بعض الجهات الحكومية والخاصة، حيث يتم التلاعب بالأسعار وبيع المنتجات المزيفة على أنها سلعة حقيقية.
إن الحكومة المصرية، التي تدّعي أنها تعمل من أجل رفاهية الشعب، تواصل تسويف مشاكل الاقتصاد المصري وتفشل في القيام بدورها في حماية المواطنين من استغلال الأسواق. في الوقت الذي يتلقى فيه المواطنون ضربات متتالية من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، تُظهر الحكومة فشلاً فاضحاً في الحفاظ على حقوقهم الاقتصادية.
في الواقع، يبدو أن الحكومة المصرية تتجاهل مسؤولياتها الحقيقية في هذه الأزمة الاقتصادية ولا تهتم سوى بالحفاظ على مكانتها السياسية على حساب معاناة الشعب.
يعد ما يحدث من انتشار لهذه المنتجات المشبوهة في الأسواق دليلاً على فشل الدولة في مراقبة الأسواق ومنع الغش التجاري. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها المهندس سعيد إمبابي، إلا أن الحكومة المصرية تظل في حالة من التراخي واللامبالاة تجاه هذه القضية.
إن السكوت عن مثل هذه الأمور يعكس تواطؤًا واضحًا مع بعض الجهات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطن البسيط، مما يعمق من حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري اليوم.
