المجلس القومي الأجور “الحد الأدنى” من يلزم القطاع الخاص بة

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن هناك فرقًا بين الجهاز الإداري للدولة وقطاع العمالة العام، والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة مسؤولة فقط عن الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والعاملين بالقطاع العام.

تشكيل “القومي للأجور”

وأضاف البدوي أن المجلس القومي للأجور مسؤول عن القطاع الخاص ويتشكل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، موضحا أن الحكومة تنفذ قراراتها بعد أن تصدر قانون بينما القطاع الخاص أو المجلس القومي للأجور يصدر قرار وينشره في الجريدة الرسمية.

لجان تفتيش

وأكد أن قرارات زيادة الأجور يتم تنفيذها في الحكومة مباشرة، أما القطاع الخاص يُوكل مراقبة التطبيق إلى وزارة القوى العاملة، لأن لديها لجان تفتيش عن المنشآت، تستطيع مراقبة كل الشركات والمصانع، وعبر مكاتب العمل على مستوى المحافظات، أما المجلس القومي للأجور لديه مجموعة بسيطة من الموظفين، لا تكفي لعملية المراقبة، حسب قوله.

شركات متعسرة

وتابع البدوي: تطبيق زيادة أجور القطاع الخاص يبدأ آخر مايو المقبل، وأول يونيو، بينما يمهل القومي للأجور الشركات المتعسرة 15 يوما للتقدم بطلبات تثبت صحة ذلك، موضحا أن تلك الطلبات ستبدأ في الوصول بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 8 إبريل الجاري قرار رئيس المجلس القومي للأجور ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.

ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

طلب استثناء

وبحسب القرار، فإنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقًا للقواعد، والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو من تمام 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.

ويستثنى من القرار المشروعات متناهية الصغر (10 عاملين فأقل).

تطور الحد الأدنى للأجور

وشهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عدة تطورات، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى 3500 جنيه في يناير الماضي، انتهاءً بـ 6000 آلاف جنيه في مايو المقبل.