في موقف يعكس اهتمامًا كبيرًا بقضايا حساسة تمس شريحة واسعة من المصريين، أعلن المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن تأييده لسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم مشددًا على ضرورة الإسراع في تعديل هذا القانون لتجنب عواقب اجتماعية وخيمة قد تنتج عن تجاهل هذه القضية الملتهبة
وقد وصف عبدالنبي قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي كان يقضي بتثبيت الأجرة السكنية بأنه قرار تاريخي، مؤكدًا أنه يفتح الباب أمام تعديل جذري لقانون الإيجار القديم، الذي يعد بمثابة القنبلة الموقوتة في المجتمع المصري فمنذ عقود طويلة يعاني الملايين من غياب حل لهذه الأزمة التي حوَّلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى مصدر للتوتر والاحتقان في أوساط المجتمع
ورأى عبدالنبي أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول هامة في مسار أزمة الإيجارات القديمة التي طالما كانت حجر عثرة أمام تحقيق التنمية العقارية في البلاد مشيرًا إلى أن هذا الحكم قد يضع نهاية لفترة طويلة من التعطيل والاستغلال في قطاع العقارات السكنية حيث تُعتبر العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم جزءًا كبيرًا من الثروة العقارية المهدرة وغير المستغلة بشكل صحيح في الاقتصاد المصري
وفي ظل هذه التطورات أكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مجلس النواب قد أظهر اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية التي تحكم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق بالإيجار القديم مشيرًا إلى أن هذه القوانين تلامس حياة شريحة كبيرة من الأسر المصرية التي تعيش في ظل نظام الإيجار القديم منذ عقود طويلة ورغم المحاولات السابقة التي جرت لإصلاح هذا الوضع إلا أنها باءت بالفشل بسبب عوامل متعددة منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي
وشدد عبدالنبي على أن الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب سرعة في التحرك من قبل مجلس النواب مطالبًا بإدراج مسألة تعديل القانون رقم 136 لسنة 1981 على رأس أولويات المجلس وأوضح أن القضية تحتاج إلى تنظيم حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية سواء داخل البرلمان أو من خلال جلسات الحوار الوطني لضمان الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف المعنية بالقضية
وفي هذا السياق دعا عبدالنبي إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة وواضحة لتعديل قانون الإيجار القديم تأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يتطلب الوضع الحالي إصدار قانون جديد ينظم هذه العلاقات بشكل عادل ويمنع حدوث أي صدامات أو فوضى في المستقبل القريب خاصة في ظل الحاجة الملحة لحل هذه الأزمة التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين
كما حذر عبدالنبي من أن تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى فوضى في سوق العقارات ويهدد استقرار العديد من الأسر المصرية مشيرًا إلى أن هناك العديد من التعاقدات المستندة إلى قوانين الإيجار القديم التي قد تتعرض للانهيار إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وسرعة خاصة مع دخول الحكم الدستوري حيز التنفيذ
وتحدث عبدالنبي عن أهمية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل ومنصف لضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء مؤكدًا أن التعديل المقترح للقانون يجب أن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة فلا يمكن التعامل مع مسألة الإيجارات القديمة من منظور اقتصادي بحت دون مراعاة التأثير الاجتماعي لهذا التعديل الذي قد يكون له تداعيات كبيرة على استقرار المجتمع
وفي ختام تصريحاته شدد عبدالنبي على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو العمل على إصدار قانون جديد للإيجار القديم ينهي هذه المشكلة المزمنة بشكل عادل ويحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين داعيًا مجلس النواب إلى عدم التباطؤ في اتخاذ هذه الخطوات الضرورية لضمان تجنب أزمات اجتماعية كبرى قد تلوح في الأفق
