أحزاب مصرية: حكم المحكمة الدستورية يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

أشاد تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ألغت المحكمة ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعزز قواعد العدالة بينهما، معربًا عن تقديره للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عامًا من العمل بقانون الإيجار السكني.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن حيثيات الحكم أكدت أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة محددة، واستمرارها كذلك رغم مرور عقود، “يعد اعتداءً على مبدأ العدل وإهدارًا لحق الملكية”.

وأكد أن هذا الواقع أصبح من الضروري الاعتراف به، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية وتباين أوضاع السوق، مشيرًا إلى أن الحكم أحيى الأمل لأصحاب العقارات القديمة الذين حُرموا لفترات طويلة من الاستفادة منها أو تحقيق أي نفع.

ودعا النائب تيسير مطر إلى ضرورة إصدار تشريع يحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ويضمن في الوقت ذاته عدم استغلال الحكم للإضرار بحقوق المستأجرين، بحيث يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن الحكم يقضي بأن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي “الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم”، حيث أعطت المحكمة للمشرع مدة كافية لاختيار بدائل مناسبة تضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.