فضائح الحكومة المصرية: استغلال الموانئ والطاقة والطرق لتوسيع نفوذها على حساب الشعب
في مشهد لا يعكس سوى حجم الفساد والتقاعس الحكومي، شهد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة الموانئ في جيبوتي، في خطوة صادمة تثير العديد من الأسئلة حول طبيعة التعاون بين الجانبين.
هذه المذكرة التي تروج لتطوير الموانئ وإنشاء الطرق والكباري، بالإضافة إلى محطات للطاقة المتجددة في جيبوتي، تأتي في وقت تتعرض فيه الموانئ المصرية نفسها للإهمال في الداخل، وتستمر أزمة الطرق والكباري التي يعاني منها المواطن المصري بسبب سوء التخطيط وتدني مستويات التنفيذ،
في حين تُهدَر الأموال الطائلة في مشروعات خارجية لا تقدم لمصر سوى مزيد من التورط في أزمات إقليمية لا ناقة لها فيها ولا جمل.
هل من حق الحكومة المصرية تبديد الموارد في الخارج؟
التعاون مع جيبوتي يبدو وكأنه محاولة للتمويه على فشل الحكومة المصرية في معالجة مشكلاتها الداخلية، بينما تعلن عن دعمها لتطوير البنية التحتية في دولة أخرى.
هل هذا التفاهم يعكس نية حقيقية لدعم تنمية شاملة في جيبوتي، أم هو جزء من صفقات فساد وتحقيق مكاسب شخصية على حساب خزينة الدولة؟
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من نقص حاد في الخدمات الأساسية، يبدو أن الحكومة لا تكترث بالوضع الداخلي، بل تسعى جاهدة إلى فرض نفسها في مشهد سياسي اقتصادي خارج الحدود.
وزير الإسكان يتفاخر بمساهمة مصر في مشاريع خارجية على حساب الشعب المصري
وفي إطار هذه الحكاية المشبوهة، يواصل وزير الإسكان شريف الشربيني مسلسل التفاخر بتصريحات لا تثير سوى السخرية. ففي تصريح له، قال الشربيني إن مصر تسهم بكل رصيدها وخبراتها لدعم التنمية الحضرية في إفريقيا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن لمصر أن تساهم في التنمية الحضرية في القارة الإفريقية بينما تعاني مدنها ومشاريعها من الإهمال والتقاعس الحكومي؟ المشاريع العمرانية التي كانت تعتبر من أولويات الحكومة في مصر، تواجه تحديات خطيرة تبدأ من غياب البنية التحتية الحقيقية إلى انعدام الجدوى الاقتصادية.
ومع ذلك، يُصر الشربيني على إعطاء صورة وردية عن مشاركة مصر في مشاريع خارجية بينما يظل الواقع الداخلي في أسوأ حالاته.
صفقات مشبوهة واهتمام بالمصالح الخاصة بدلاً من خدمة المواطن
لا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة تتمحور حول مصالح فئات قليلة بينما تترك الشعب يعاني. فعندما تُوقع شركات مصرية مثل الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تفاهم مع دولة جيبوتي لتطوير الموانئ وطرق جديدة، يظهر واضحًا التوجه الحكومي للتركيز على المشاريع الخارجية التي لا تعود بالفائدة على المواطن المصري.
فحتى في ظل احتياجات البلاد العاجلة لإصلاحات حقيقية في قطاع النقل، فإن الحكومة لا تكترث بتطوير البنية التحتية على أراضيها. هذه الصفقات المشبوهة مع دول أفريقية تتسبب في ترسيخ انعدام الشفافية، وتثير الشكوك حول حجم الفساد المستشري في كل صفقة يُعلن عنها.
العاصمة الإدارية في خدمة مصالح من؟
المفاجأة الأشد إثارة هي تلك المرتبطة بمشروعات العاصمة الإدارية، والتي تُعد أبرز وأكبر المشاريع الحكومية في الوقت الحالي. ففي خطوة أخرى تعكس نية الحكومة في توسيع نفوذها على حساب المواطن المصري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ودولة مدغشقر لإنشاء العاصمة الجديدة “تاناماسواندرو” بدعم مصري.
بينما يتفاخر المسؤولون بتقديم الخبرات في مجال تمويل وبناء المدن الجديدة، يتساءل المواطنون عن كيفية أن يتم تمويل مثل هذه المشاريع المترفة بينما لا يجد المواطن المصري سكنًا مناسبًا أو بنية تحتية توفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
الأولوية أين؟ في مصر أم في إفريقيا؟
الناظر إلى الوضع في مصر يكتشف فورًا أن الحكومة لا تعير أي اهتمام للأزمات الداخلية التي تتفاقم يومًا بعد يوم. أزمة الإسكان، تدهور الوضع الصحي، الفقر المدقع، وانقطاع الخدمات الأساسية، هذه كلها ملفات مفتوحة تنتظر الحلول ولكن يتم تجاهلها، بينما تتحرك الحكومة بسرعة من أجل ضمان مصالح خارجية.
المثير للسخرية أن هذه التحركات تصب في مصلحة أشخاص ودول أخرى بينما تظل مصر غارقة في مشكلاتها من دون حلول جادة.
أرقام وإحصائيات مثيرة للقلق
في الوقت الذي يتم فيه ضخ أموال ضخمة في مشروعات خارجية، يُقدَّر أن مصر في حاجة إلى أكثر من 50 مليار جنيه سنويًا لتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي، إلا أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات غريبة تدفع الأموال إلى الخارج، وتضيعها في صفقات وصفقات متشابكة مع دول تحتاج إلى الدعم فقط على الورق.
الختام: مستقبل غامض ومصير مظلم للمواطن المصري
في ضوء هذه الوقائع المؤلمة، أصبح المواطن المصري أمام مشهد كارثي حقيقي: حكومة تُبدد المال العام في مشاريع خارجية دون رؤية واضحة للمستقبل، وتضحي بمصالح المواطنين في الداخل.
فهل من منقذ لهذه المأساة؟ وهل ستظل الحكومة المصرية تسير في هذا الاتجاه الذي يهدد حاضر ومستقبل البلاد؟
