اشتدت التوترات بين فرنسا وإسرائيل بسبب اعتقال الشرطة الإسرائيلية موظفين فرنسيين بالسفارة.
أعلن مصدر دبلوماسي أن وزير الخارجية الفرنسي سعى مؤخراً لإقناع إسرائيل بضرورة التسريع في التوصل إلى تسوية دبلوماسية، مُقدّماً ضمانات تتعلق بآلية تطبيق القرار 1701، وذلك في ظلّ إصرار إسرائيل على حقها في اللجوء إلى العمل العسكري في حال وقوع خروقات ومنع تسليح حزب الله. لكنّ التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين دفع إسرائيل إلى تفضيل القناة الأمريكية في هذا الشأن.
وزير الخارجية الفرنسي حاول إقناع الإسرائيليين بضرورة التسريع في التوصل إلى تسوية ديبلوماسية، وعرض عليهم ضمانات يمكن أن تضمن للاتفاق تتعلق بالية التطبيق 1701، في ظل مطالبة اسرائيل بحرية العمل العسكري، في حال حدوث خروقات ومنع تسليح حزب الله.
وقد شهدت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية توتراً إضافياً مؤخراً على إثر حادثة دبلوماسية في القدس. فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية موظفين في السفارة الفرنسية داخل كنيس باتر فوستر، التابع للملكية الفرنسية، وذلك قبل وصول وزير الخارجية الفرنسي. وقد حاولت الخارجية الإسرائيلية التقليل من أهمية الحادثة، مُشيرة إلى أنّ الاعتقال جاء بسبب شجار مع الشرطة،
ورفض الموظفين الكشف عن هويتهما، مؤكدةً إطلاق سراحهما فور التأكد من هويتهما الدبلوماسية. وتُظهر هذه الحادثة مدى تعقيد العلاقات بين البلدين وتأثيرها على المحاولات الدبلوماسية الجارية.
وتُبرز أيضاً اختلاف وجهات النظر بين باريس وتل أبيب حول سبل التعامل مع التهديدات الأمنية في المنطقة. وتُشير مصادر دبلوماسية إلى أنّ إسرائيل، رغم محاولات فرنسا، تُفضّل حالياً التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا المتعلقة بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
“لقد حاولنا إيصال رسالة واضحة لإسرائيل حول أهمية التسوية السلمية، وقدّمنا ضمانات لضمان نجاح أيّ اتفاق”، صرّح مصدر دبلوماسي فرنسي رفض الكشف عن هويته.
“نحن نُدرك أهمية الحفاظ على علاقة جيدة مع فرنسا، لكنّ أولويتنا هي ضمان أمن إسرائيل”، أفاد مصدر إسرائيلي رفيع المستوى.
