الحكومة المصرية تكشف وجهها الحقيقي عبر زيادة أسعار الغاز في سبتمبر الماضي

في مشهد مأساوي يسلط الضوء على تقاعس الحكومة المصرية وفسادها المستشري تجري زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تندرج تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية المزعومة ويدفع المواطن المصري وحده ثمن هذه الزيادات التي تضاف إلى معاناة مستمرة لطالما عانى منها الشعب

زيادة أسعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة

تتراوح الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بين 40 و100 قرش للمتر المكعب وهو ما يعكس زيادة تصل إلى 25 في المئة وهذا الأمر يعد بمثابة فاجعة لعائلات كثيرة تعتمد على هذا المورد الحيوي من أجل تأمين احتياجاتها اليومية

إذ ارتفع سعر المتر المكعب من 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات بنسبة 15.3 للأسر التي تستهلك حتى 30 متراً شهرياً وهذا مجرد بداية للمأساة إذ ارتفع السعر للأسر التي تستهلك ما بين 31 و60 متراً مكعباً من 3.35 جنيهات إلى 4 جنيهات بزيادة 19.4%

بينما الأسر التي تتجاوز استهلاكها 60 متراً مكعباً وجدت نفسها مضطرة لدفع 5 جنيهات للمتر المكعب بعد أن كان السعر 4 جنيهات أي بزيادة تصل إلى 25 في المئة

وزارة البترول تكشف عن أسباب الزيادة

في ظل هذا الوضع المأساوي خرجت وزارة البترول ببيان توضح فيه أسباب هذه الزيادة التي تأتي نتيجة الحزمة الأخيرة المعتمدة على أسعار الوقود في سبتمبر من العام الجاري

ويتضح من هذا البيان أن الحكومة تسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج وهو ما يعني بوضوح أن المواطن المصري يتحمل العبء الأكبر بينما يظل الفساد الحكومي على حاله وكأن شيئاً لم يكن فهل تتحمل الحكومة تبعات قراراتها الجائرة بحق الشعب

تزامن الزيادة مع زيارة مسؤولة صندوق النقد

الأكثر إثارة للجدل أن إعلان هذه الزيادة جاء بالتزامن مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة لعقد مباحثات مع المسؤولين المصريين قبل بدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

والهدف هو الإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار فهل تعتبر هذه الزيادات جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي أم أن الحكومة المصرية تسعى لاستغلال هذه الزيارة لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين

أسطوانات الغاز في مرمى النيران

ليس فقط الغاز الطبيعي هو المتضرر من قرارات الحكومة بل شهدت أسطوانات الغاز السائل المنزلية والتجارية زيادة بنسبة 50 في المئة فقد قررت الحكومة في سبتمبر الماضي رفع سعر الأسطوانة المنزلية الصغيرة سعة 12.5 كيلوغراماً من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً

بينما ارتفعت الأسعار للأسطوانة التجارية الكبيرة سعة 25 كيلوغراماً من 200 جنيه إلى 300 جنيه وهذا يزيد من العبء المالي على الأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة بالفعل

حكومة عاجزة في مواجهة التحديات

إن الحكومة المصرية يبدو أنها عاجزة عن مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة فهي ترفع الأسعار وتزيد من الأعباء على كاهل المواطن دون النظر إلى التداعيات المحتملة لهذه القرارات

إذ أن رفع أسعار الغاز والوقود لن يؤثر فقط على تكلفة المعيشة بل سيؤثر بشكل سلبي على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وهو ما يضع الاقتصاد المصري في مأزق أكبر

حكومة الفساد ترفع أسعار الغاز في سبتمبر وتدمر أحلام الشعب المصري

تتزايد المخاوف من استمرارية هذه السياسة الاقتصادية القاسية التي تنتهجها الحكومة فزيادة أسعار الغاز والوقود تؤكد على عدم اكتراث المسؤولين لمعاناة المواطنين وبدلاً من اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية

يبدو أن الحكومة تختار الطريق الأسهل وهو تحميل المواطن نتائج فشلها في إدارة الاقتصاد وعليه فإن الشعب المصري سيبقى تحت وطأة هذه القرارات المأساوية التي لن تزيد إلا من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد في الوقت الذي يستمر فيه الفساد الحكومي في تدمير آمال ملايين المصريين في غدٍ أفضل