13 مهاجرًا مصريًا يفقدون حياتهم في انقلاب قارب بسبب فساد الحكومة المصرية

في مشهد مأساوي يعكس الفشل الذريع للسلطات المصرية وتحول البلاد إلى نقطة عبور كارثية للمهاجرين الهاربين من جحيم الفقر والحروب انقلب قارب يحمل 13 مهاجراً مصرياً قبالة سواحل ليبيا

حيث لقي جميع من كانوا على متنه حتفهم باستثناء شخص واحد وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية وجماعة ليبية تعمل في مجال الإغاثة

هذا الحادث الذي وقع على بعد 60 كيلومتراً شرق مدينة طبرق يتجاوز كونه مجرد حادث مأساوي ليعكس التقاعس الحكومي عن حماية المواطنين من المخاطر المتزايدة المترتبة على الهجرة غير الشرعية

تنشر منظمة العابرين التي تقدم المساعدات الإنسانية في ليبيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل هذا الحادث المؤلم

حيث أكدت أن القارب انقلب بينما كان المهاجرون يحاولون الوصول إلى أوروبا وتضيف المنظمة أنه تم انتشال الجثث وإعادتها إلى الشاطئ

مشيرة إلى أن المهاجر الوحيد الذي نجا من هذه المأساة لا يزال يعاني من صدمة فقدان رفاقه في رحلة كانت محكومة بالفشل منذ بدايتها

الواقع أن هذه المأساة ليست الأولى من نوعها بل تأتي في سياق مستمر من الفوضى والانتهاكات الحقوقية التي يعاني منها المهاجرون في المنطقة

فعلى سبيل المثال في سبتمبر الماضي لقي 11 مصرياً مصرعهم وأصيب 15 آخرين في حادث سير مروع بمدينة درنة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

حيث شهد الطريق الصحراوي انقلاب سيارة تقل 26 شخصاً كان مصيرهم مأساويًا ويعكس ذلك حجم المخاطر التي يواجهها المصريون في رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر

وفي ذات السياق أكدت السلطات الليبية أنها ألقت القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث مشيرة إلى أن بين المصابين حالتين خطيرتين وبالرغم من ذلك لا يزال هناك تجاهل صارخ من قبل الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية

حيث تواصل السلطات المصرية الإدلاء بتصريحات فارغة تدعو إلى مواجهة مافيا الهجرة بينما تبقى الإجراءات الحكومية حبراً على ورق ولا تعكس واقع الحال

لقد طالبت الحكومة المصرية مراراً وتكراراً بمواجهة حاسمة مع مافيا الهجرة غير الشرعية وزعمت أنها وضعت قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة ولكن يبدو أن تلك القوانين لم تؤد إلى نتائج ملموسة في الواقع إذ أن الحدود المصرية لا تزال مفتوحة أمام أولئك الذين يبحثون عن حياة أفضل في دول أوروبا بينما يستمر الفساد الإداري في تعطيل أي جهود فعلية لتحقيق الأمن والاستقرار

توضح دراسات المنظمة الدولية للهجرة الوضع الكارثي في البحر الأبيض المتوسط حيث يشهد هذا الممر المائي تدفقًا مستمرًا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يغامرون بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر ورغم العواقب القاتلة التي قد تواجههم فإن الإغراءات بمستقبل أفضل تدفع العديد من الأفراد إلى المجازفة بحياتهم في سبيل الوصول إلى شواطئ أوروبا في مشهد يختزل معاناة الملايين من البشر

وفي تقريرها الأخير أكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 215 مهاجرًا غير شرعي لقوا حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ بداية عام 2024

بينما كانت آخر الكوارث غرق سفينة مهاجرين في الممر البحري الفاصل بين تونس وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد أن انطلقت من سواحل ليبيا

ما يعكس مدى تفشي هذه الظاهرة بشكل ينذر بالخطر ويستدعي تدخلًا حاسمًا من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المأساة المستمرة

ومع ذلك تبقى الحكومة المصرية غارقة في صمتها إزاء هذه الكوارث الإنسانية المتكررة بينما تواصل مساعيها في تأمين الحدود بشكل لا يتجاوز نطاق التصريحات الإعلامية

فهل ستظل الحكومة المصرية عاجزة عن اتخاذ خطوات حقيقية للتصدي لأزمة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من مغامرات الموت في البحار أم أن الوضع سيستمر في التدهور دون أي بصيص أمل في الأفق

إن هذه الأحداث المأساوية تؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك حقيقي من قبل الحكومة المصرية لوضع حد للفساد الذي ينخر في جسد الدولة ويدمر أحلام ملايين الشباب الذين يبحثون عن فرص جديدة

في ظل واقع مرير يعيشه الجميع فالوقت قد حان لتحمل المسؤولية ووقف نزيف الأرواح البريئة التي تضيع في البحار بسبب الإهمال وعدم الاكتراث من قبل الحكومة التي من المفترض أن تحمي حقوق مواطنيها وترعى مصالحهم

إن ما يحدث الآن لا يمكن السكوت عنه ويجب أن يرتفع صوت الحق لمواجهة الفساد والفشل الحكومي الذي يودي بحياة الأبرياء ويجب أن يتحد الجميع لوقف هذه المآسي التي تستمر بلا هوادة فهل سيفعلها المجتمع الدولي أم سيظل متفرجاً بينما تستمر المأساة في عرض البحر الأبيض المتوسط وتنقلب القوارب الواحدة تلو الأخرى في غفلة من الزمن