أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا مثيرًا للجدل يكشف عن تقاعس الحكومة المصرية واستمرار الفساد المستشري في مؤسساتها بعد أن أكدت السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي للقناة هذه الخطوة المثيرة للقلق جاءت في وقت حساس
حيث تلاها إعلان حركة مقاطعة إسرائيل BDS عن وصول السفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجرة لإسرائيل إلى ميناء الإسكندرية بعد أن رفضت عدة دول استقبالها مثل مالطا وناميبيا وأنغولا
هذا البيان من هيئة قناة السويس يثير تساؤلات خطيرة حول الأبعاد السياسية والاجتماعية لهذا القرار حيث أكدت الهيئة أنها تتماشى مع التزاماتها الدولية في ضمان حرية الملاحة للسفن العابرة لكن هل يمكن اعتبار ذلك تبريرًا كافيًا لتسهيل عبور سفن حربية لدولة تُعَد من أكثر الدول عداءً في المنطقة
ففي الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لفكرة السيادة الوطنية والمحافظة على سلامة البلاد تستمر في تقديم التسهيلات لسفن حربية قد تستخدم في أنشطة عدائية ضد الدول العربية بل ضد الأمن القومي المصري نفسه حيث أن هذا القرار يأتي بعد حالة من الاستياء الشعبي والتنديد بالسياسات الحكومية
الهيئة في بيانها أكدت أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة لكن لم يتم توضيح ماهية هذه الإجراءات أو مدى تأثيرها على أمن الملاحة في المنطقة فالأدهى من ذلك هو أن الحديث عن اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 يبدو وكأنه محاولة لتلميع صورة الحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي
بينما يتجاهل الواقع المرير الذي تعاني منه البلاد حيث أن تلك الاتفاقية التي تنص على حرية الملاحة لكل السفن في أوقات السلم والحرب أصبحت وسيلة لتبرير التواطؤ مع القوى الخارجية
بالإضافة إلى ذلك فإن تمرير مثل هذا القرار من قبل هيئة قناة السويس يثير الشكوك حول مدى الشفافية والنزاهة في إدارة المرافق الحيوية في البلاد ما هو حجم الفساد الذي يمكن أن ينمو تحت غطاء هذه التسهيلات المعلنة
قناة السويس ليست مجرد ممر مائي بل هي شريان حيوي يربط العالم وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري لكن ماذا عن الشعب المصري الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وتفشي الفقر والبطالة
هل تعتبر الحكومة أن السماح لسفن حربية بعبور القناة يمثل انتصارًا لسياساتها الخارجية بينما يموت المصريون جوعًا وبردًا في الشوارع
ما يحدث في قناة السويس يعد بمثابة جريمة وطنية تُضاف إلى سجل الفساد الذي يلاحق الحكومة المصرية وتجاهلها للمصالح الوطنية لصالح أجندات خارجية كما أنه يعكس حالة من العجز والارتباك في إدارة شؤون البلاد
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذه الحالة هو كيف تتعامل الحكومة المصرية مع هذه الأوضاع وما هي الخطوات التي ستتخذها لوقف مثل هذه القرارات التي قد تضر بالأمن القومي
هذا الفشل الذريع في حماية المصالح الوطنية يظهر بوضوح كيف أن الحكومة المصرية تضع مصالحها الشخصية فوق مصالح الشعب إذ كيف لها أن تسمح بدخول مواد متفجرة إلى موانئها بينما تعلن الحرب على أي نشاط يعارض توجهاتها
إن الرسالة التي يجب أن تصل للمواطنين هي أن هناك فشلًا في إدارة الملفات الحيوية في البلاد وهذا يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لحماية الوطن ومنع تسرب مثل هذه المواد الخطيرة إلى أراضي مصر
إن الوضع الحالي يفرض على الجميع ضرورة التكاتف والتعاون من أجل استعادة السيطرة على المرافق الحيوية وضمان عدم استغلالها من قبل قوى خارجية تسعى لتحقيق مصالحها على حساب أمننا وسلامتنا
ويجب أن يعلم الجميع أن ما يحدث في قناة السويس ليس مجرد قرار عابر بل هو جرس إنذار يجب أن يُؤخذ على محمل الجد ويُنظر إليه كجزء من المشكلة الأكبر التي تعاني منها البلاد بسبب الفساد الإداري والسياسي الذي أصبح يسيطر على كل جوانب الحياة في مصر
